به گزارش پرتال حمل و نقل ، یک کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین الملل در نشست ظرفیت منطقه ای ایران در کریدور اقتصادی گفت : نگاه نرم افزاری برای تسهیل و تسریع در امور لجستیکی ضروری است و نیاز به همت و شتاب ویژه دارد .
یکی از ظرفیت های مهم جمهوری اسلامی جایگاه ویژه کشور از لحاظ ژئواستراتژی و ژئواکونومی است که میتوانیم هم به وسیله آن باعث رشد اقتصادی در کشور شویم و هم جایگاه خود را در معادلات بینالمللی ارتقا دهیم . یکی از موضوعات مهمی که در بخش اقتصادی بیانیه گام دوم مطرح شده ظرفیتهایی است که یا مورد توجه قرار نگرفته اند یا آن چنان که بایسته و شایسته است مورد بهره برداری قرار نگرفته اند .
اگر بخواهیم نسبت موضوع لجستیک و ظرفیتهای منطقه ای کشور به لحاظ جغرافیایی که در آن قرار گرفته ایم با امر اقتصاد ملی و بین المللی کشور را تحلیل کنیم ، ناخودآگاه ذهنمان به سمت حمل و نقل میرود . لجستیک یکی از عناصر کلیدی در حوزه اقتصاد و تجارت است . بدون لجستیک امکان توسعه و رشد وجود نخواهد داشت . لجستیک شامل حمل و نقل ، یکپارچه سازی محموله های تجاری ، انبارداری ، ترخیص کالاها از گمرکات مرزی ، سیستم های توزیع و پرداخت می شود .
در مباحث لجستیکی موضوعاتی زیرساخت ، گمرک ، تحویل به موقع کالا ، ردیابی کالاها ، کیفیت خدمات و محموله های بین المللی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند . لجستیک می تواند تابعی از مباحث اقتصادی و تجاری هم محسوب شود . در حوزه بین الملل مفهومی به نام دیپلماسی لجستیک وجود دارد که بخشی از دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود و ما باید هم در داخل و هم در حوزه بین الملل آن چنان خود را در امر لجستیک تقویت کنیم که بتوانیم یک اثرگذاری ویژه داشته باشیم .
اگر بخواهیم در ۴۳ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته وضعیت زیرساخت لجستیکی را مورد ارزیابی قرار دهیم ، به چهارفصل آزادراه ، ریل راه ، بزرگراه و بندر می رسیم . خوشبختانه آزادراه ها در عمر ۴۳ ساله انقلاب اسلامی توسعه ۶/۱۸ برابری داشتند . در حوزه ریل با توسعه ۱.۳ برابری ، در زمینه بزرگراه توسعه ۱.۶ برابری و در بحث بندر که مهمتر از سایر موارد است توسعه ۱۰ برابری داشتیم . توسعه و پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشتیم ولی می توانستیم بهتر از این هم از ظرفیتها استفاده کنیم . همه این زیرساختها به هم مرتبط هستند و باید ارتباطات شبکه ای در لجستیک داشته باشیم .
لازم به ذکر است که نگاه نرم افزاری برای تسهیل و تسریع امور ضروری است و نیاز به همت و شتاب ویژه دارد . همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .
در بیانیه گام دوم رهبری می فرمایند : «ما موقعیت جغرافیایی استثنایی میان شرق ، غرب ، شمال و جنوب داریم . بازار بزرگ ملی و بازار بزرگ منطقه ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت و سواحل دریایی طولانی داریم … دهه دوم چشم انداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت های استفاده نشده باشد .» اگر بخواهیم سه کریدور مهم کشور را بررسی کنیم به موارد زیر میرسیم :
کریدور شرق به غرب : چین – سرخس – مرز خسروی – مرز بازرگان – ترکیه – اروپا
کریدور جنوبی آسیا : میرجاوه – مرز خسروی – ترکیه – اروپا
و مهم ترین کریدور ، کریدور شمال به جنوب است که مسیر چین – بندرعباس یا چابهار – بندر امیرآباد – دریای مازندران – آستاراخان – مسکو – سن پترزبورگ – شمال اروپا را طی می کند که طولی به اندازه نصف مسیر کانال سوئز دارد .
اگر می خواهیم تحولی اساسی در این حوزه به وجود بیاوریم و از ظرفیتها حداکثر استفاده را ببریم ، حتما باید در راستای حکمرانی شایسته یک نهاد را به عنوان متولی دریا و بندر انتخاب کنیم و برنامه ریزی دقیقی برای آن در نظر بگیریم .
در جهت تصویرسازی مطلوب و مقدور در حوزه ظرفیت های منطقه ای ایران ابتدا باید چالشها را مطالعه کنیم تا به فرصت ها برسیم و بعد به اولویتهایی که نیازمند اقدام عملی هستند دست پیدا کنیم . چالش هایی نظیر زیرساخت های قانونگذاری ، تعرفه های گمرکی ، تعرفه های ترجیحی ، سیاستهای حمل و نقل باید مورد توجه قرار گیرند . فاز اول چالش ها ، زیرساخت های قانون گذاری هستند . زیرساخت های سخت افزاری دومین چالش این حوزه به حساب می آید و در آخر زیرساخت های نرم افزاری به عنوان مهم ترین چالش باید مورد توجه قرار گیرند . همچنین برای ایجاد جریان های روان اطلاعات و ترسیم نقشه راه برای پروژه هایی که تأمین کننده زنجیره تأمین هستند هم نقشه راه ترسیم شود .
روان و ایمن بودن مسیر شمال به جنوب یک فرصت استثنایی است . برخورداری از ساحل طولانی خلیج فارس ، دریای عمان و مازندران می توانند قطب های انرژی جهان هم باشند . همچنین همسایگان شمال و شمال غرب کشور که در بن بست دریایی هستند فرصت بسیار خوبی برای خلق ارزش افزوده و توسعه زیرساخت های تجاری کشور است . بحث نقل و انتقالات مالی یکی از معضل های مهم حوزه لجستیک است ، چون باعث دلسردی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در حوزه لجستیکی کشور می شود .
می توان مطلوب مقدور که پیشتر به آن اشاره شد را در قالب ۷ پیشنهاد ترسیم کرد که خدمت شما عرض می کنم :
بازنگری نقشه راه جامع لجستیکی کشور
اولویت بندی سرمایه گذاری در توسعه کریدورهای تجاری
توسعه نظام مند تاسیسات لجستیکی و ارتقا خدمات و تقویت نظام پشتیبانی قانونی و مالی جامع برای ارتقا لجستیک ریلی و جاده ای
بهره گیری از حداکثر ظرفیت دیپلماسی حمل و نقل
مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیکی کشور
تلاش برای توسعه جهانی حمل و نقل و ارتباطات بین المللی
ایجاد محیط مناسب ، مطلوب و پویا برای تحقق این بستر






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.