به گزارش پرتال حمل و نقل ، در راستای تحقق دولت الکترونیک و در پی سیاست های دولت سیزدهم و در پی مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰ ، حذف فیزیک بارنامه محقق گردید .
حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل سازمان راهداری با اعلام این خبر افزود : با حذف فیزیک بارنامه ، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابجایی کالا مورد استفاده قرار گرفته و مرجع مورد تایید برای تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی ، دستگاه های نظارتی ، صاحبان کالا و وزارت صمت می باشد .
شهرکی اهم دستاوردهای حذف فیزیک بارنامه را جلوگیری از جعل بارنامه ، صرفه جویی بیش از یکصد میلیارد تومانی در چاپ و توزیع بارنامه ، تعیین مرجع واحد برای تایید اصالت بارنامه و جلوگیری از مراجعات مکرر شرکت ها به بانک برای اخذ کاغذ بارنامه دانست .
معاون حمل و نقل سازمان اهم اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه را راه اندازی سامانه صدور کد رهگیری بارنامه ، استفاده از امضای الکترونیک در ۴۶۰۰ شرکت حمل و نقل کالای برون شهری ، کنترل اطلاعات ارسالی شرکت حمل و نقل با بانک اطلاعاتی ثبت احوال ، ثبت شرکت‌ها ، پست جمهوری اسلامی ، کارت هوشمند ناوگان ، کارت هوشمند رانندگان ، معاینه فنی ناوگان و ….برشمرد .
وی همچنین آماده سازی برنامه های کاربردی بر روی کامپیوتر و موبایل برای کنترل بارنامه در جاده‌ها و سایر مراکز مورد نیاز ، هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای پیاده‌سازی دریافت حق تمبر از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و ارسال داده‌های بارنامه الکترونیک برای دستگاه های مختلف از جمله ناجا و سازمان امور مالیاتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه عنوان کرد .
حمیدرضا شهرکی در خصوص نحوه عمل حذف فیزیک بارنامه نیز اظهار داشت : شرکت حمل و نقل از طریق رایانه و با امضای الکترونیک اقدام به ارسال اطلاعات بارنامه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (سازمان) نموده و این سازمان پس از کنترل داده ها و ارسال به بانک های اطلاعاتی مختلف در کسری از ثانیه اقدام به صدور کد رهگیری می‌کند که در این مرحله بارنامه الکترونیک صادر شده است .
وی با اعلام این‌که در حال حاضر کنترل ناوگان در حال حرکت در جاده های کشور توسط پلیس راه از طریق کاغذ بارنامه می باشد ، افزود : هرسال چاپخانه دولتی بیش از ۳۱ میلیون برگ بارنامه چاپ می‌کند که سالانه هزینه چاپ و توزیع آن بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان می شود .
شایان ذکر است صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت می پذیرد و عوارض قانونی جاده‌ای از محل صدور بارنامه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود ، همچنین رابطه حقوقی میان صادر کننده سند حمل با حمل کننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بها ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی می شود ، از وظایف حمل کننده کالا می باشد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.