به گزارش پرتال حمل و نقل ، در نشست هیات اندیشه‌ورزی سازمان بنادر و دریانوردی با حضور جمعی از فعالان جامعه دریایی و بندری و مدیرعامل و اعضای هیات عامل این سازمان ، بر استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای رفع مشکلات امور دریایی کشور و پرهیز از موازی‌کاری و بخشی‌نگری در حوزه توسعه دریامحور تاکید شد .
علی‌اکبر صفایی ؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با اشاره به تصویب برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از رویکرد‌های توسعه‌ای پیش‌رو در کشور ، گفت : یکی از بهترین فرصت‌ها برای جامعه دریایی و بندری کشور ، گنجاندن مباحث دریایی ، به ویژه موضوع اقتصاد دریاپایه یا توسعه دریامحور است که نباید در این خصوص دچار غفلت شویم .
وی ، با بیان اینکه رویکرد توسعه دریامحور به کلان‌نگری در حوزه سیاست‌گذاری نیاز دارد ، گفت : در نظر داریم جلسات توسعه دریامحور را با حضور معاون رئیس جمهوری برگزار کنیم تا با استفاده از ظرفیت و توان جمعی و کلان ، برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه دریایی اقدامات مناسبی صورت گیرد .
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد : مباحث اقتصاد دریاپایه سال‌هاست که مطرح شده ، اما برای سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی و حاکمیت حوزه دریایی کشور ، ابراز و اختیارات لازم برای اجرایی سازی امور داده نشده است تا امروز شاهد پیشرفت سند توسعه دریامحور باشیم .
وی با انتقاد از بخشی‌نگری مباحث اقتصاد دریاپایه توسط ارگان‌های دولتی ، تاکید کرد : سازمان بنادر ودریانوردی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور ، در نظر دارد که طی سه ماه آینده ، طرح مطالعاتی جامعی را با هدف دستیابی به سند کاری متقن و جامعیت بخشی به سیاست توسعه دریامحور ، به سرانجام برساند .
معاون وزیر راه و شهرسازی ، نیروی انسانی متخصص را یکی از مباحث جدی و اساسی حوزه دریایی برشمرد و گفت : یکی از ضرورت‌های جامعه دریایی کشور، رفع عقب‌ماندگی چندین‌ساله به تربیت نیروی انسانی متخصص دریایی و دریانورد است که این امر به برنامه‌ریزی دقیق و جدی نیاز دارد .
انتقاد از بخشی‌نگری در حوزه اجرایی‌سازی راهبرد توسعه دریامحور
در این نشست همچنین ، حسن بیک‌محمدلو ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منایع سازمان بنادر و دریانوردی با طرح موضوع " چالشِ نگاشتِ نهادی در توسعه دریامحور" از موازی‌کاری و بخشی‌نگری در باره موضوع اقتصاد دریاپایه انتقاد کرد و گفت : هم‌اکنون با تعددی از نهادها و شوراهای عالی مواجه هستیم که با ماده واحده‌های مختلف ، درگیر موضوع توسعه دریامحور هستند . سیاست کلی توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و ایجاد مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا است .
در این نشست ، نمایندگان جامعه دریایی و بندری و اعضای هیات اندیشه‌ورزی سازمان بنادر بر انتقال جمعیت و زیرساخت‌های اشتغال‌زا به سواحل و کنار دریا؛ تبیین سیاست خارجی و کلان ملی در حوزه دریا؛ مدیریت داده‌ها و ایجاد مرکز یکپارچه اطلاعات دریایی ؛ تشخیص و تعیین مسائل و چالش‌های جدی دریایی و پرهیز از کلی‌گویی ؛ استفاده از ظرفیت‌های سازنده بخش خصوصی ؛ ساماندهی و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست توسعه دریامحور و تقویت فراکسیون‌های دریایی در مجلس تاکید کردند .
اعضای هیأت اندیشه‌ورزی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین ارائه لایحه‌ای از دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و تسهیل‌گری قوانین و مقررات مرتبط با راهبرد توسعه دریامحور ، تشکیل کارگروه توسعه دریامحور برای انتقال و پیاده‌سازی طرح‌های استانی اشتغال‌زا به کنار دریا ؛ ظرفیت‌سازی در حوزه دانش‌بنیان و ایجاد مدیریت جمعی و چندوجهی را از دیگر راهکارهای توسعه‌دهنده در خصوص اقتصاد دریاپایه عنوان کردند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.