به گزارش پرتال حمل و نقل ، دولت پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به «سازمان ملی پایش کیفیت پروژه های عمرانی» را در دستور کار قرار داد .
به موجب مفاد جزء (۶) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ، نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارایه کند .
همچنین با توجه به مصوبه هیات وزیران در اسفند ماه ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی با وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس) ، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه / سازمان مستقل مربوط توسط هیات دولت تعیین می‌شود ، جلسات کارگروه «تعیین مصادیق امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت های دولتی» هم برای تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله «شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه تشکیل و پس از بررسی و تطبیق شرح وظایف و مسئولیت های مندرج در اساسنامه با قوانین و مقررا مرتبط (حسب مورد) با مفاد ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ، سه شرکت دولتی به همراه «شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی تشخیص داده شدند .
در همین راستا ، وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ، از دولت خواسته تا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از شمول شرکت های قابل واگذاری خارج و نسبت به تصویب لایحه تبدیل شرکت مذکور به «سازمان ملی پایش کیفیت پروژه های عمرانی (موسسه دولتی)» و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدامات مقتضی به عمل آید .
این پیشنهاد اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دفتر هیات دولت ، مراحل کارشناسی را طی می کند .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از ایرنا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.