به گزارش پرتال حمل و نقل ، نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگان‌های های دریایی کشور با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به میزبانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد .
علی‌اکبر صفایی در این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و ضرورت حفظ جایگاه تصیم‌سازی و تصمیم‌گیری شورای هماهنگی ارگان‌های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریامحور ، اظهار داشت : ارگان‌های دریایی کشور ، به عنوان یک مجموعه بین‌المللی و دارای سابقه درخشان در حوزه بازرگانی ، باید پرچم‌دار مباحث اقتصاد دریاپایه باشند .
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دریا و با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی ، ۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تعریف کرده است ، تاکید کرد : یکی از موضوعات مهم دریایی کشور ، توسعه ناوگان دریایی ، به ویژه در دریای خزر است .
صفایی با بیان اینکه به سرعت باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن ، تجارت در دریای خزر را توسعه بدهیم ، خاطرنشان کرد : یکی از رویکرد‌های جدی دولت در دریای خزر توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند ، روسیه ، قطر و امارات است .
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند ، تاکید کرد : در صورت راه‌اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب‌های جنوبی کشور ، می‌توانیم با امکانات موجود ، از ۲۵ درصد ظرفیت تجاری استفاده کنیم .
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم‌سولفور ، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور ، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد .
صفایی، صنعت کشتیرانی را استراتژیک توصیف کرد و اظهار داشت : در نظر داریم در قالب برنامه هفتم توسعه در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر ۳ هزار تن ، از مجلس و دولت بخواهیم تا دانشگاه‌های دریایی بتوانند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند ، زیرا سالانه می‌توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کرد .
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتیهای ایرانی ، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب توازن ، خبر داد و گفت : هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار ۳ هزار میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور ، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی با روند رو به رشدی در دست انجام است .
ضرورت رایزنی برای پهلوگیری کشتیهای ایرانی در بنادر اصلی چین
در این نشست همچنین محمدرضا مدرس خیابانی ، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز با بیان غیرقابل رقابتی بودن سوخت کم‌سولفور و عدم نقش آفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه ، ابراز امیدواری کرد که با رایزنی‌ها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت نفت ، هر چه سریع‌تر ، شاهد نتیجه عملیاتی آن نیز باشیم .
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها به گروه کشتیرانی طی سال‌های اخیر ، تاکید کرد : لازم است تا موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله کشتیرانی برداشته شود و از ظرفیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی در واردات کالاهای اساسی به جای خطوط خارجی ، به نحو احسن استفاده شود .
مدرس خیابانی با تاکید بر توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی ، از راه‌اندازی خطوط لاینری برای اول بار در دریای خزر خبر داد و گفت : یکی از چالش‌های اصلی گروه کشتیرانی در بنادر خارجی ، پهلوگیری کشتیهای تجاری ایران در بنادر اصلی چین است که لازم است در مذاکرات دیپلماتیک دریایی دو کشور به طور جدی مطرح و حل و فصل شود .
در این نشست ، همچنین موضوعاتی همچون ضرورت توسعه فرهنگ دریایی ؛ پشتیبانی از آموزش دریانوردان براساس کنوانسیون STCW و پشتوانه‌سازی از به کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشور ؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان نفتکش جمهوری اسلامی ایران ؛ نوسازی ناوگان فرسوده در دریای خزر و خرید شناورهای جدید با توجه تحولات صورت گرفته در منطقه ؛ ایجاد نظام مهندسی دریایی در کشور ؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم‌افزایی در حوزه دریایی و ضرورت فعال‌سازی شرکت‌های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر ایران، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.