به گزارش پرتال حمل و نقل ، استاندار هرمزگان ، بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی دریا را ضروری دانست و گفت : کارگروه تجارت دریاپایه باید سریع‌تر در استان راه‌اندازی و در این کارگروه از ظرفیت نخبگان ، اندیشکده‌ها ، دانشگاهیان و بخش خصوصی و دولتی استفاده شود .
مهدی دوستی در دومین نشست اقتصاد دریامحور اظهار کرد : باید با تشکیل یک دبیرخانه قوی برای کارگروه اقتصاد دریامحور و ایجاد کارگروه‌هایی ذیل آن مانند کارگروه تخصصی تجارت دریایی و تعریف طرح‌های مختلفی مانند پایش تصویری بنادر و هر چیزی که می‌تواند ما را در توسعه و رقابت با بنادر منطقه کمک کند ، تصمیم‌گیری‌های دقیقی داشته باشیم .
وی با بیان اینکه این کارگروه‌ها باید مشخص کند که قرار است به کجا برسیم و از چه ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی استفاده کنیم ، گفت : کارگروه استانی اقتصاد دریاپایه از کارگروه ملی هم می‌تواند کارسازتر باشد ، زیرا هرمزگان مثال‌های ملموس برای موضوعات مرتبط با دریا دارد .
لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل میان تجارت خرد و کلان ، افزود : علاقمند هستم هر بخش از کارگروه دریاپایه استان را به یکی از اندیشکده‌های برتر کشوری وصل کرده تا ایده‌ها و مسائل دقیق و تخصصی مطرح شود .
دوستی با تاکید بر لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد ، بیان کرد : در این مساله باید سه مولفه تامین نظرات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توجه به ظرفیت‌های موجود و تقاضا محوری در توسعه مورد توجه قرار گیرد .
خدمات دریایی شناسایی شود
استاندار هرمزگان همچنین بر شناسایی خدمات دریایی تاکید کرد و گفت : برای جلسه آینده باید اعضای کارگروه دریامحور ، ساختارهای پیشنهادی خود شامل اعضا ، میهمانان ، اندیشکده‌ها را اعلام تا تصمیم نهایی در رابطه با این کارگروه تجارت دریا محور گرفته شود .
تشریح اهداف آیین نامه اقتصاددریا پایه در هیأت وزیران
بنا بر این گزارش ، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز اقتصاد دریامحور را راهبردی اساسی ، توسعه‌ای ، کنشگرا و در نهایت ، تحول‌آفرین دانست و گفت : برجسته کردن نقش اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از تاکیدات جدی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم سند تحول دولت سیزدهم از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی است .
حسین عباس‌نژاد افزود : حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده که مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی ، گردشگری دریایی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، آبزی پروری و شیلات ، بیوتکنولوژی دریایی ، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است .
وی در پابان با اشاره به تصویب آیین نامه اقتصاددریا پایه در هیأت وزیران ، رونق اقتصاد محلی و ارتقا معیشت ساحل نشینان ، افزایش ظرفیت اشتغال در مناطق ساحلی ، ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم محلی در بهره‌گیری از مواهب دریا و ساحل ، افزایش رونق گردشگری دریایی و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی ، جاده‌ای و دریایی به صورت یکپارچه در سواحل و جزایر کشور را بخشی از اهداف این مصوبه عنوان کرد .
«تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود ، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها ، دریاها ، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی ، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.