به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل در مسیر توسعه پایدار و متوازن در کشور ، از شناسایی و رفع چالش ها و مسائل ساختاری در حکمرانی بخش حمل و نقل کشور به منظور امکان برنامه‌ریزی تخصصی و دقیق جهت پیاده‌سازی توسعه یکپارچه ، هماهنگ و بهره‌ور خبر داد .
شهریار افندی‌زاده با اشاره به اینکه حمل ونقل به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و متوازن در جوامع امروزی ، ضامن رشد و توسعه در زمینه‌های اقتصادی ، امنیتی و عدالت اجتماعی خواهد بود ، اعلام کرد : حمل و نقل بخش بزرگی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را در بین امور دهگانه اقتصادی و حدود ۲۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی در بودجه کشور و ۹ درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده است . این آمارها ضمن بیان میزان اهمیت این حوزه ، ضرورت برنامه‌ریزی تخصصی و دقیق به منظور توسعه یکپارچه ، هماهنگ و بهره‌ور را نشان می‌دهد .
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اهمیت هماهنگی بین تمامی بخش‌های درون‌سازمانی و فراسازمانی در پیاده سازی مطلوب ماموریت های حوزه حمل و نقل در این خصوص گفت : حمل و نقل مقوله ای چندوجهی است که طیف وسیعی از سازمان ها و نهادهای مختلف در آن نقش به سزایی ایفا می‌کنند . پیچیدگی‌های ذاتی مسائل حمل‌ونقلی از یک سو و برخی نگاه‌های جزءنگرانه و غیر راهبردی در فرایندهای تصمیم‌گیری از سوی دیگر ، موجب شده این نارسایی‌ها بر کارآیی تاثیر گذاشته و منجر به کاهش بهره‌وری شود که سالیانه خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل و از فرصت‌های سودآوری فراوانی جلوگیری می‌کند .
وی ادامه داد : در همین راستا معاونت حمل و نقل با توجه به جایگاه فرابخشی خود به دنبال توسعه متوازن ، پایدار و یکپارچه حمل ونقل در کشور و همگرایی و هماهنگی سازمان‌ها در پیاده سازی برنامه‌های توسعه ای است و تلاش می‌کند با انجام بررسی‌های دقیق نسبت به شناسایی و حل چالش‌های اصلی حکمرانی بخش حمل و نقل کشور اقدام کند . همسویی فرابخشی در حوزه حمل و نقل از جمله برنامه‌های معاونت حمل و نقل است تا بتواند نقش خود را در این زمینه به صورت مثبت و موثر ایفا کند .
وی افزود : در حوزه فراسازمانی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در موضوعات حمل‌ونقلی نظیر وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری‌ها ، وزارت کشور ، وزارت صمت ، گمرک و دیگر دستگاه‌ها یکی از مسائل جدی بخش حمل و نقل است . مهندسی مجدد در وظایف و ساختار داخلی دستگاه های دولتی و حذف وظایف موازی و مشابه ، اصلاح و مهندسی مجدد نظام ها و روش‌ها با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار ، سرعت بخشیدن به عملیات ، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت تنها گوشه ای از اقدامات موردنیاز در مقوله ساختار و نظامات اداری است .
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان ضرورت اصلاح ساختار حاکمیت با هدف امکان رشد بیشتر و مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد : حدود وظایف و نقش سیاستگذاری ، تنظیم‌بخشی و عملیات حاکمیتی در شیوه‌های مختلف حمل و نقل باید تبیین شود تا نقش حاکمیتی دولت به شکل مطلوب انجام پذیرد . واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضروری ، رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود کردن وظایف و ماموریت‌های واحدهای ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال حاکمیت ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به استان‌ها ، گوشه ای از برنامه های این حوزه می تواند باشد .
وی در ادامه ضمن برشمردن دیگر چالش های ساختاری و حاکمیتی حوزه حمل و نقل افزود : کثرت پروژه‌های عمرانی از سال های دور تاکنون و از سویی دیگر افزایش هزینه اتمام این طرح‌ها آن هم در شرایطی که بودجه دولت عمدتا پاسخگوی آنها نبوده ، موجب شده که در حال حاضر پروژه عمرانی نیمه تمام بسیاری روی دست دولت بماند ؛ بسترسازی جهت ممانعت از تعریف پروژه های غیرکارشناسی و غیر اثربخش ، تسهیل شرایط واگذاری پروژه های نیمه تمام و اولویت بندی طرح های بهره ور جهت اجرا از اهم اقدامات این حوزه است .
افندی‌زاده در پایان با اشاره به اینکه هدف مطلوب دستیابی به حمل و نقل ایمن ، روان ، مقرون به صرفه ، اقتصادی ، در دسترسی ، سبز و دوست‌دار محیط زیست است ، گفت : علی‌رغم وجود چالش های فراحمل و نقلی نظیر نوسانات قیمت ارز ، تحریم ها ، تورم و دیگر موارد مشابه که اثر خود را مستقیماً بر بخش حمل و نقل می‌گذارند ، تلاش ویژه ای توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های وابسته و ادارات کل تابعه در حال انجام است تا در بستر ماموریت های تعریف شده بخش حمل و نقل، اهداف برنامه‌ریزی شده در این حوزه حاصل شوند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.