به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نشست هماندیشی بخش حمل و نقل جادهای کالا ، ساماندهی حمل محمولات معدنی ، ساماندهی حمل کالا توسط وانت بارها و بررسی و نحوه کاهش اسناد حمل غیر واقعی را به عنوان سه پروژه عمده بخش حمل و نقل کالای کشور عنوان کرد .
حمیدرضا شهرکی گفت : در حوزه ساماندهی محمولات معدنی باتوجه به قانون الزام ؛ تمامی جابهجایی کالا باید در سطح جادهها با ناوگان عمومی تحت صحابت بارنامه باشد ، بر همین اساس ظرفیتی در قانون بودجه امسال ایجاد و ابلاغ شد که طبق آن با استقرار دفاتر صدور بارنامه باید تمامی محمولات معدنی با صدور بارنامه جابجا شود . برای ساماندهی این حوزه نشستهایی با حضور معاون امور معادن وزارت صنعت ، معدن و تجارت شکل گرفته که در نهایت مقرر شد ، اطلاعرسانیهای لازم به فعالان این عرصه انجام تا کنترل و نظارتها تشدید شود و براساس بند ت تبصره ۷ قانون بودجه این ظرفیت فعال و مسیر ساماندهی محمولات معدنی هموارتر شود .
شهرکی در ادامه به موضوع ساماندهی وانت بارها اشاره کرد و گفت : براساس اطلاعات دوربینهای پلاکخوان در سطح راههای کشور ، سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تن بار توسط وانت بارها از طریق مسیرهای جاده ای حمل میشود که براساس قانون باید این محمولات تحت صحابت بارنامه حمل شود . ساماندهی این حوزه نیز از انتهای سال گذشته آغاز شده و آخرین گزارشها و اقدامات اجرایی توسط استانها در این جلسه مطرح شد .
وی در خصوص کنترل اسناد حمل و نقل کالا گفت : این اسناد تمبر دولتی در حکم قرارداد حمل است و با درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در اختیار شرکتهای حمل و نقل به صورت اسناد الکترونیکی قرار می گیرد لذا باید تمام مندرجات آن کامل ، صحیح و واقعی درج شود .
وی از تایید برخط بارنامه حمل و اختصاص کد رهگیری به آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد زمینه ایجاد فضای شفاف و مناسب در فضای کسب و کار و صنعت عظیم حمل و نقل کشور که عمده آن مربوط به بخش حمل و نقل عمومی جادهای است، فراهم شود و فعالان این حوزه بتوانند خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند .
نشست مذکور با حضور مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز و حضور ویدئو کنفرانسی معاونین حمل و نقل اداراتکل راهداری و حمل و نقل جادهای در استان البرز برگزار شد .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.