به گزارش پرتال حمل و نقل ، در روزها و ماه های اخیر ، بررسی و تصویب جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به شدت رونق گرفته که تصویب تشکیل ستاد ملی ترانزیت با ۱۷۱ رای موافق از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر ، از جمله ی آنهاست .
در بند الف ماده ۵۷ این لایحه ذکر گردیده است که «الف – ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور ، نفت ، امور خارجه ، راه و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود . دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود .»
همچنین وظایفی که پیش از این تحت تکلف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مسائل ترانزیت و لجستیک بین الملل بوده ، به ستاد ملی ترانزیت منتقل می گردد .
این وظایف شامل مواردی همچون سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور حمل و نقلی ، گمرکی ، بانکی ، بیمه ای و سوخت ، تهیه و تصویب « سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) » با هدف گذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر سالانه کالا از ایران برای افق پنج ساله ، اصلاح فرایندهای ترانزیت و لجستیک بین الملل با رویکرد نرم افزاری و مدیریت و هماهنگی امور زیربنایی ، فرآیندی و سازمان ها و نهادهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور می شود .
متخصصان و کارشناسان ترانزیت کشور ، از تشکیل ستاد ملی ترانزیت استقبال می کنند اما معتقدند که واگذاری دبیرخانه این ستاد به وزارت راه و شهرسازی که جز ضعیف ترین دستگاه های اجرایی کشور است ، خطایی راهبردی بوده که این ستاد را به مانند شورای عالی هماهنگی ترابری ، به حاشیه و انفعال خواهد کشید .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از اندیشکده حمل و نقل ایران
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.