به گزارش پرتال حمل و نقل ، وظایف و تکالیف چندگانه سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ابلاغی جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ، مشخص شد .
پس از تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن ، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، شامل متن لوایح مورد نیاز ، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا ، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب و این مصوبه ، ۱۹ اردیبهشت ماه از سوی محمدرضا عارف ، معاون اول رییس جمهوری ، ابلاغ شد .
بر اساس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، دستگاههای اجرایی مشمول ، شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر سازمان بنادر و دریانوردی ، شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های تابعه آن‌ها ، است .
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است :
ماده ۱۱ ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها ، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط ، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده ، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت وزیران ارائه دهد .
تبصره ۱ ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد ، اقدام کند .
ماده ۳۴ ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل :
۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) ، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند . سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود .
۲ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم ، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی ، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند .
ماده ۳۵ _ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان ، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه ، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.