به گزارش پرتال حمل و نقل ، سومین اجلاس مشترک سازمان بین المللی کار ILO و سازمان بین المللی دریانوردیIMO با حضور نمایندگان دریانوردان، مالکان کشتی ها و دولت های عضو IMO در ژنو سوییس (۲۶ نوامبر لغایت ۲۸ نوامبر ۱۴۰۳) به صورت مجازی و حضوری به کار خود پایان داد .
مهدی فرمهینی فراهانی مدیرکل امور دریانوردان ، سازمان‌های بین المللی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر اظهار داشت : سومین اجلاس مشترک سازمان بین المللی کار ILO و سازمان بین المللی دریانوردی IMO با حضور نمایندگان دریانوردان ، مالکان کشتی‌ها و دولت‌های عضوIMO مطابق با دستور کار بخشنامه مشترک ILO و IMO پیرامون شناسایی و رسیدگی به مسائل دریانوردان و در راستای بحث ، بررسی و تصویب اصلاحات پیش نویس دستورالعمل رفتار منصفانه با دریانوردانی که به ظن ارتکاب جرایم بازداشت می شوند ، در مقر سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوییس برگزار شد .
به گفته فراهانی ، در این اجلاس نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند و طی این اجلاس ، با مشارکت فعال در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی بر روی پیش نویس مذکور ، از مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند .
مدیرکل امور دریانوردان ، سازمان‌های بین المللی و تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد : بارزترین ویژگی این اجلاس ، رویکرد حقوقی مندرج در پیش نویس دستورالعمل در کنار مباحث کار دریانوردی و سه جانبه گرایی در تنظیم پیش نویس دستولعلمل مزبور با توجه به ماده ۱۲ مقاوله نامه کار دریایی MLC بوده است .
دریانوردان به عنوان نیروهای کلیدی صنعت دریانوردی شناخته می شوند و با توجه به ماهیت بین المللی صنعت دریانوردی در طول سفر دریایی ممکن است با صلاحیت های کشورهای مختلف از نظر قضایی مواجه باشند و به حمایت ویژه به خصوص در ارتباط با تماس با مقامات کنسولی دولت های متبوع خود و یا محل اقامت خود نیاز داشته باشند. هدف این دستورالعمل ها ، اطمینان از رفتار منصفانه با دریانوردانی که به ظن ارتکاب جرم بازداشت شده و ممکن است تحت تحقیقات قرار بگیرند ، می باشد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.