به گزارش پرتال حمل و نقل ، آیین‌نامه اجرایی ترانزیت کالا که در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد ، تلاشی تازه برای بازآرایی حکمرانی ترانزیت در ایران است ؛ سندی ۷ صفحه‌ای در ۵ ماده که هدف آن عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند ترانزیت عنوان شده است .
این آیین‌نامه با تمرکز بر کاهش ۲۰ درصدی هزینه و ۳۰ درصدی زمان عبور کالا نسبت به کریدورهای رقیب ، مجموعه‌ای از مشوق‌ها ، حمایت‌ها و اصلاحات ساختاری را پیش‌بینی کرده است . از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های آن می‌توان به تشکیل ستاد ملی گذر ، توسعه دامنه ذی‌نفعان (شامل اپراتورها و شرکت‌های دانش‌بنیان) و پیش‌بینی سازوکار «سکوت به منزله تأیید» در فرآیندهای ترانزیتی اشاره کرد .
با این حال ، بررسی تحلیلی مفاد آیین‌نامه نشان می‌دهد که چالش اصلی نه در متن سیاست ، بلکه در بستر اجرا نهفته است . اهداف تعیین‌شده در حالی مطرح می‌شود که ظرفیت واقعی ترانزیت ریلی کشور حدود ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود ، در حالی‌که برنامه هفتم توسعه دستیابی به ۴۰ میلیون تن ترانزیت را هدف‌گذاری کرده است . این شکاف آشکار میان هدف‌گذاری و ظرفیت موجود ، تحقق عملی آیین‌نامه را با تردید جدی مواجه می‌کند .
از سوی دیگر ، نبود ضمانت اجرایی مؤثر یکی از نقاط ضعف بنیادین آیین‌نامه تلقی می‌شود . اغلب تکالیف دستگاه‌ها با ادبیات «مکلف است» بیان شده ، اما در صورت عدم اجرا ، تنها به ارجاع موضوع به تخلفات اداری بسنده شده است ؛ سازوکاری که در حوزه ترانزیت ، فاقد بازدارندگی عملی است .
کارشناسان همچنین معتقدند آیین‌نامه به‌طور جدی به کیفیت خدمات لجستیکی نپرداخته است ؛ عاملی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی کشورهای منطقه به مسیر ترانزیتی ایران شناخته می‌شود . تأخیرهای گمرکی ، پیش‌بینی‌ناپذیری فرآیندها و ضعف زیرساخت‌ها ، همچنان تهدیدی جدی برای رقابت‌پذیری کریدورهای ایران به شمار می‌رود .
در مجموع ، آیین‌نامه اجرایی ترانزیت ۱۴۰۴ از منظر ایده و چارچوب سیاستی سندی قابل دفاع است ، اما بدون تقویت زیرساخت‌ها ، تعریف ضمانت اجرایی سخت و ارتقا واقعی کیفیت خدمات لجستیکی ، خطر آن وجود دارد که این سند نیز به سرنوشت بسیاری از اسناد ترانزیتی پیشین دچار شود ؛ متنی مناسب ، با دستاوردی محدود در عمل .
بر اساس پژوهش و ارائه اباذر براری
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.