به گزارش پرتال حمل و نقل ، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با محوریت بررسی پیامدهای شرایط فورس‌ماژور پس از جنگ و ضرورت حمایت از فعالان این صنعت برگزار شد .
در این نشست که به ریاست سید علیرضا سید وکیلی ، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و با حضور رؤسای کارگروه‌های تخصصی انجمن روز شنبه دوم خردادماه در محل این انجمن برگزار شد ، سه موضوع مهم شامل تعیین تکلیف شمول قراردادهای ماده ۱۲ در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی ، بیمه شخص ثالث ریلی و اصلاح تعرفه‌های بهره‌برداری و سهم مالکانه شرکت‌های ریلی در دستور کار قرار گرفت .
این جلسه در ادامه نشست قبلی که حدود یک ماه پیش برگزار شده بود ، با تمرکز بر چالش‌های جدید صنعت ریلی و ضرورت حمایت از شرکت‌های فعال این حوزه در شرایط پساجنگ تشکیل شد .
در این نشست سه موضوع مهم و اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفت که نخستین محور آن به بررسی شمول قراردادهای ماده ۱۲ در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی اختصاص داشت .
بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه ، طی هفته‌های اخیر مذاکرات متعددی با معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و مدیران مرتبط انجام شده و مستندات متعددی نیز از سوی شرکت‌های فعال صنعت ریلی ارائه شده است . بر اساس جمع‌بندی اولیه ، بخش قابل توجهی از تیم تخصصی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به استدلال‌های ارائه شده قانع شده‌اند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قراردادهای موضوع ماده ۱۲ مشمول الزامات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیستند .
اعضای کارگروه انجمن ابراز امیدوار کردند با برگزاری جلسات نهایی و تکمیل روند کارشناسی ، این موضوع به صدور بخشنامه رسمی و رفع یکی از دغدغه‌های مهم شرکت‌های ریلی منجر شود .
موضوع دوم نشست به مسئله بیمه شخص ثالث ریلی اختصاص داشت ؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعت ریلی تبدیل شده است .
در این زمینه ، انجمن صنفی از انجام مذاکرات با مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد . به گفته مسئولان انجمن ، در جریان این رایزنی‌ها ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع و استناد به قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ، مقرر شده است مکاتباتی با معاونت قوانین مجلس انجام شود تا موضوع از مسیر کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری و زمینه اخذ مصوبه مورد نیاز فراهم شود .
سومین محور مورد بررسی نیز به تعرفه بهره‌برداری و سهم مالکانه شرکت‌های ریلی مربوط بود ؛ موضوعی که همزمان با برگزاری نشست شورای عالی ترابری در وزارت راه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است .
بر اساس مباحث مطرح شده ، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی طی ماه‌های اخیر به دلیل تورم ، افزایش هزینه‌های سربار ، رشد مدت‌زمان توقف واگن‌ها و طولانی‌تر شدن دوره‌های عدم بهره‌برداری با فشارهای اقتصادی مضاعفی روبه‌رو شده‌اند ؛ مسئله‌ای که به گفته فعالان این حوزه موجب کاهش محسوس سودآوری و حتی زیان‌دهی بخشی از شرکت‌ها شده است .
در همین راستا مقرر شد پیش از برگزاری نشست شورای عالی ترابری ، جلسه‌ای تخصصی برای تعیین دقیق مطالبات شرکت‌های ریلی و بازنگری در سهم مالکانه آن‌ها از قیمت تمام‌شده حمل بار برگزار شود تا در صورت تصویب نهایی ، شرکت‌های فعال این حوزه بتوانند هرچه سریع‌تر از مزایای مصوبات جدید بهره‌مند شوند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.