از انتشار پیش‌نویس تصمیمات تا اعلام دلایل رد پیشنهادها ؛ سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی ، شفافیت در فرایند تصمیم‌سازی و پاسخ‌گویی درباره نظرات عمومی را به یکی از محورهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تبدیل می‌کند .
هر تصمیم عمومی ، پیش از آنکه به یک مصوبه ، طرح اجرایی یا تغییر در خدمات منجر شود ، فرصتی برای شنیدن دیدگاه کسانی دارد که از نتایج آن تأثیر می‌پذیرند . اما میان فراهم‌کردن امکان اظهارنظر و اثرگذاری واقعی بر تصمیمات ، فاصله‌ای وجود دارد که تنها با شفافیت در بررسی پیشنهادها و پاسخ‌گویی درباره سرنوشت آن‌ها می‌توان سنجید . اکنون ، با ابلاغ سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی در وزارت راه و شهرسازی ، مسئله اصلی فقط فراهم‌شدن بستر مشارکت نیست ؛ بلکه چگونگی ورود نظرات عمومی به فرایند تصمیم‌سازی و امکان پیگیری نتایج آن است .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی با هدف ایجاد چارچوبی مدیریتی و نهادی برای استقرار مشارکت الکترونیکی ، ارتقا کیفیت تصمیم‌سازی ، بهبود خدمات عمومی و ارتقا جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی مشارکت الکترونیکی دولت (EPI) ابلاغ شده است . در ادامه این فرایند ، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز طی نامه‌ای مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۵، الزامات مرتبط با اجرای سند را به معاونان وزیر ، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ کرده است .
اهمیت این اقدام را باید در پیوند میان سه مؤلفه جست‌وجو کرد : اطلاع‌رسانی عمومی ، دریافت سازمان‌یافته نظرات و شفافیت درباره نحوه استفاده از آن‌ها . در کنار این چارچوب ، شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد شاخص مشارکت الکترونیکی در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵ نیز معیارهایی را برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه تعیین کرده است .
از اطلاع‌رسانی تا مشارکت ؛ عبور از ارتباط یک‌سویه
یکی از محورهای اصلی اسناد ابلاغی ، فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم ، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی در بررسی پیش‌نویس‌ها ، طرح‌ها و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی است . بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی ، انتشار پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها ، لوایح ، طرح‌ها و پروژه‌های جدید از طریق سامانه مشارکت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دعوت رسمی از گروه‌های هدف برای ارائه نظر، از جمله اقدامات مورد ارزیابی به شمار می‌رود .
اطلاع‌رسانی عمومی درباره خدمات دولت به شهروندان و کسب‌وکارها ، معرفی ظرفیت‌های مشارکت الکترونیکی و انتشار اطلاعات مرتبط از طریق وب‌سایت دستگاه‌ها ، سامانه مشارکت الکترونیکی و ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی نیز در این چارچوب جای می‌گیرد . همچنین ، تدوین و ابلاغ سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی و انتشار نسخه‌های فارسی و انگلیسی آن در وب‌سایت اصلی دستگاه و سامانه مربوط، در زمره مستندات قابل قبول ارزیابی قرار گرفته است .
با این حال ، اطلاع‌رسانی و انتشار پیش‌نویس‌ها ، زیرساخت آغاز مشارکت را فراهم می‌کنند ؛ اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که دیدگاه‌های عمومی تا چه اندازه در تصمیمات نهایی اثر گذاشته‌اند . اهمیت فرایند زمانی آشکار می‌شود که امکان بررسی نتایج مشارکت و پیگیری نحوه مواجهه دستگاه اجرایی با پیشنهادهای دریافت‌شده نیز وجود داشته باشد .
سرنوشت نظرات ؛ حلقه تعیین‌کننده پاسخ‌گویی
یکی از مهم‌ترین اجزای شیوه‌نامه ارزیابی ، الزام به انتشار گزارشی درباره نتایج نظرخواهی پس از پایان مهلت دریافت دیدگاه‌هاست . بر اساس این سند ، دستگاه اجرایی باید نظرات کلیدی دریافت شده از مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد را بررسی و تحلیل کند و در گزارش خود توضیح دهد کدام پیشنهادها پذیرفته شده و در نسخه نهایی اعمال شده‌اند . اعلام دلایل نپذیرفتن سایر نظرات نیز از الزامات تصریح‌شده در شیوه‌نامه است .
این رویکرد ، مشارکت عمومی را از مرحله ثبت دیدگاه فراتر می‌برد و موضوع پاسخ‌گویی درباره نحوه بررسی پیشنهادها را وارد فرایند ارزیابی می‌کند . در چنین الگویی ، صرف دریافت نظر برای توصیف یک فرایند مشارکتی کافی نیست ؛ نحوه تحلیل دیدگاه‌ها ، مستندسازی تصمیمات و توضیح درباره پیشنهادهای پذیرفته‌نشده نیز اهمیت پیدا می‌کند .
از این منظر ، شفافیت در اعلام نتایج نظرخواهی می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تری از کیفیت تعامل دستگاه اجرایی با شهروندان و گروه‌های تخصصی فراهم کند ؛ هرچند میزان اثرگذاری واقعی مشارکت ، در نهایت باید با بررسی عملکرد و شواهد اجرایی سنجیده شود .
وزن ۶۰ و ۴۰ درصدی ؛ مشارکت چگونه ارزیابی می‌شود ؟
شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد شاخص مشارکت الکترونیکی در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵ ، این شاخص را در قالب دو سنجه اصلی تعریف کرده است که مجموع وزن آن‌ها ۱۰۰ درصد است .
سنجه نخست ، «نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی» ، ۶۰ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهد . تدوین ، ابلاغ و بارگذاری سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی در سطح ملی و دستگاهی و نیز اطلاع‌رسانی عمومی درباره خدمات و فرایندهای مشارکت ، در چارچوب این سنجه ارزیابی می‌شود .
سنجه دوم، «مشارکت‌جویی مبتنی بر برگزاری نظرسنجی یا رأی‌گیری الکترونیکی»، دارای وزن ۴۰ درصدی است . در این بخش ، انتشار پیش‌نویس‌ها و دعوت رسمی از گروه‌های هدف برای اظهارنظر ، در کنار بررسی دیدگاه‌های دریافت‌شده و گزارش‌دهی درباره نحوه استفاده از آن‌ها در تصمیم‌سازی ، مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد .
در تقسیم کار تعیین شده ، امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور ، متولی ارزیابی سنجه نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی معرفی شده است . ارزیابی سنجه مشارکت‌جویی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار دارد . در سطح دستگاه‌های ارزیابی‌شونده ، واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی یا واحدهای مشابه ، متولی مرتبط با این شاخص هستند .
این ساختار نشان می‌دهد که مشارکت الکترونیکی در چارچوب ارزیابی عملکرد ، صرفاً یک موضوع ارتباطی یا اطلاع‌رسانی نیست ؛ بلکه از طریق سنجه‌ها ، مستندات و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های متولی دنبال می‌شود . با این حال ، وزن اختصاص‌یافته به هر سنجه ، به‌خودی‌خود بیانگر میزان تحقق مشارکت مؤثر در عمل نیست و ارزیابی نتایج ، به بررسی مستندات و عملکرد واقعی دستگاه‌ها نیاز دارد .
آزمون اجرا ؛ از سند روی کاغذ تا تغییر در تصمیم‌سازی
برای وزارت راه و شهرسازی ، که حوزه فعالیت آن با زیرساخت‌های حمل‌ونقل ، خدمات عمومی ، طرح‌های عمرانی و تصمیمات مؤثر بر زندگی شهروندان و فعالیت کسب‌وکارها پیوند دارد ، کیفیت مشارکت عمومی می‌تواند در بهبود فرایندهای تصمیم‌سازی و افزایش شفافیت اهمیت داشته باشد . با این حال ، ابلاغ سند و تعیین الزامات ارزیابی را نباید به‌تنهایی معادل تحقق این اهداف دانست .
سنجش میزان موفقیت این چارچوب ، مستلزم پاسخ به پرسش‌هایی مشخص است : پیش‌نویس‌ها تا چه اندازه به‌موقع و در دسترس عموم منتشر می‌شوند ؟ گروه‌های مختلف اجتماعی و تخصصی چه امکانی برای مشارکت دارند ؟ دیدگاه‌های دریافت‌شده چگونه تحلیل و مستند می‌شوند ؟ و آیا گزارش‌های منتشر شده ، سرنوشت پیشنهادها و دلایل پذیرش یا رد آن‌ها را به‌روشنی توضیح می‌دهند ؟
پاسخ به این پرسش‌ها ، مبنایی برای تفکیک میان استقرار سازوکارهای اداری مشارکت و تحقق آثار واقعی آن فراهم می‌کند . همچنین ، انتشار منظم گزارش‌های قابل بررسی می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را برای شهروندان ، پژوهشگران و رسانه‌ها افزایش دهد .
پرتال حمل‌ونقل ، نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی را از منظر حکمرانی حمل‌ونقل و شهرسازی ، موضوعی فراتر از استقرار یک سامانه یا تکمیل الزامات اداری ارزیابی می‌کند . در حوزه‌ای که تصمیمات آن با منافع عمومی ، کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌ها ارتباط دارد ، اهمیت مشارکت زمانی روشن‌تر می‌شود که دیدگاه‌های دریافت‌شده به‌صورت مستند بررسی شوند و دستگاه‌های مسئول درباره نحوه مواجهه با آن‌ها پاسخ‌گو باشند .
معیار نهایی ، شنیده‌شدن صرفِ صدای مردم نیست ؛ بلکه شفاف‌بودن مسیر میان اظهارنظر ، بررسی پیشنهادها و تصمیم نهایی است . سند نهادینه‌سازی مشارکت الکترونیکی ، چارچوبی برای پیگیری این مسیر فراهم می‌کند ؛ اما میزان موفقیت آن را باید در اجرای الزامات ، کیفیت گزارش‌دهی و امکان مشاهده نتایج مشارکت عمومی سنجید . اکنون مسئله اصلی برای وزارت راه و شهرسازی ، تبدیل این چارچوب به فرایندی پایدار و قابل ارزیابی است ؛ فرایندی که در آن ، شهروندان نه‌فقط امکان ارائه نظر ، بلکه امکان پیگیری سرنوشت آن را نیز داشته باشند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.