به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، براساس قانون، نرخ جرایم رانندگی باید هر ۳ سال یک بار بازنگری شود اما آنطور که رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گوید، کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، با این افزایش در سال‌های اخیر مخالفت کرده و اکنون نرخ جرایم سال ۱۳۹۰ اعمال می‌شود؛ نرخ‌هایی که به گفته او دیگر بازدارنده نیست.
داوود کشاورزیان با اشاره به این موضوع، در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای که روز گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، اعلام کرد که اکنون سهم ۱۸/۵درصدی تلفات جاده‌ای، مربوط به موتورسیکلت‌سواران است که رقم بالایی را شامل می‌شود.
فرهنگ ایمنی هنوز میان راکبان موتورسیکلت مرسوم نشده و هنوز تخلفاتی مانند استفاده نکردن از کلاه ایمنی، سوار کردن چند نفر بر یک موتورسیکلت و رفتارهای مخاطره‌آمیز از سوی آنها مشاهده می‌شود. به گفته او تلاش شده با فرهنگ‌سازی و توزیع کلاه ایمنی بین موتورسواران، در زمینه اصلاح این رفتارها گام برداشته شود.
وی اظهار کرد: در مقایسه با کشورهای پیشرفته، متاسفانه در ایران نرخ جرایم تخلفات رانندگی، ناچیز است و برای همین، تاثیرگذاری لازم را ندارد. از طرفی وقتی درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی صحبت می‌کنیم، به پایین بودن قدرت خرید مردم استناد و با این افزایش، مخالفت می‌شود، در حالی که این دو مسئله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و این استدلال مانند آن است بگوییم چون حقوق مردم پایین است، مستحق مردن هستند.
کشاورزیان ادامه داد: با وجود اینکه در یک سال و نیم گذشته به دنبال افزایش قیمت جرایم رانندگی بوده‌ایم و از سال ۹۰ تاکنون نرخ جرایم باید ۲ برابر می‌شد اما کمیسیون اجتماعی دولت و کمیسیون‌های مربوط در مجلس، با این افزایش موافقت نکردند. این در حالی است که گذشته از نقش جاده و خودرو در تلفات جاده‌ای، کاربر خودرو بیشترین نقش را در این میان داشته و برای اصلاح رفتار اشتباه او، بهترین تاثیر را اعمال قانون دارد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها در کشور از حدود ۱۲سال پیش و برگزاری منظم جلسات آن، به‌ویژه در دولت یازدهم، افزود: حدود یک سال پیش به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که کمیسیون ایمنی راه‌ها به شورای عالی حمل‌ونقل در همه مدل‌های حمل‌ونقلی تبدیل شود که این مصوبه در کمیسیون عمران مجلس به تصویب نرسید.
رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: براساس قانون تخلفات رانندگی، این موضوع در نظر گرفته شده است که در تصادفات، غیراز خطای انسانی، خطای خودرو و جاده نیز در نظر گرفته شود و پلیس به عنوان کارشناس رسمی دادگستری عوامل تاثیرگذار را معرفی کند که این‌کار مرتب انجام می‌شود و در همین زمینه در سال‌های اخیر بیش از ۵۰۰ پرونده علیه اداره‌های راه و شهرسازی استان‌ها تشکیل شده است.
آنطور که کشاورزیان توضیح می‌دهد، از حدود یک و نیم سال پیش همه راه‌های شریانی کشور در پوشش سیستم‌های هوشمند جاده‌ای قرار گرفته‌اند و این روند در حال ادامه است. او با اشاره به آغاز نصب دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در همه جاده‌های کشور از دی ماه اعلام کرد: بحث معاینه فنی، نظارت بر رفتار رانندگان و استفاده از جی‌پی‌اس برای کنترل رفتار رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را در دستور کار داریم.
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از روزنامه گسترش صمت
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.