قوانین ومقررات دست و پا گیر، بروکراسی اداری، ارزش افزوده کم کالاها، استانداردهای اجباری عمده موانع جهش صادرات در ایران است.
صادرات و واردات عامل تعیین کننده‌ای در رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور است. در کشور ما اما این موضوع با چالش‌های فراوانی روبرو است و تحریم‌های سالهای اخیر نیز بر مشکلات صادر کنندگان و وارد کنندگان دامن زده است. از طرفی توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور قطع گشایش‌هایی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد و ورود هیات‌های بی‌شمار اقتصادی از کشورهای مختلف نویدبخش همین دیدگاه است. صرفنظر از این اتفاق مهم به نظر می‌رسد عمده چالش‌ها و موانع صادرات و واردات ریشه در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های داخل داشته باشد و مانع تراشی‌های خارجی نقش کم رنگتری در این مساله داشته باشد.
در همین زمینه آنوش رحام، کارشناس و تحلیل گر امور گمرکی معتقد است در دوران پساتحریم بسیاری از موانعی که درخصوص واردات کالاهای اولیه وجود داشت برطرف خواهد شد. رحام با هشدار نسبت به ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس دردوران پساتحریم گفت: این احتمال وجود دارد که کشور به سمتی حرکت کند که به نسبت ورود کالاهای اولیه باهجوم کالاهای مصرفی با کیفیت نازل مواجه شد. وی افزود: بنابراین در این دوره واردات باید مدیریت شود، یعنی سیاست گذاری‌ها به نحوی باشد که واردات مواد اولیه تسهیل شود. این کارشناسی امور گمرکی بااشاره به اتخاذ سیاست‌ها و تدوین بسته‌های حمایت از تولید اظهارداشت: در شرایط فعلی تولید داخل به مواد اولیه و ماشین آلات وابسته است و شرایط تحریمی هم به خوبی بیانگر همین موضوع است زیرا در شرایط تحریم‌ها کشور با افت تولید مواجه شد. رحام ادامه داد: از همین رو باید یک مرجع تصمیم‌گیری و تصمیم سازی وجود داشته باشد تا به اتکای آن دانش به روز تولید که منجر به تولید کالای به روز میشود وارد کشور شود.
وی به روند تولید کالاهای به روز در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: تولید کالاهای به روز در کشورهای توسعه یافته بدین صورت شکل میگیرد که در قدم اول یا در مرحله گذار از صنعتی شدن و توسعه یافتگی، همکاری فراملی با تولید کنندگان معتبر جهانی انجام میگیرد. رحام ادام داد: اگر یک خودروساز موفق در سطح جهان تولید کیفی خود را به سطح قابل قبول رسانده است، فقط به تولید یک یا چند نوع خودرو اقدام نکرده است، بلکه در ابتدا صنایع قطعه‌سازی خود را به روز کرده و قطعه‌سازان داخلی با قطعه سازان دیگر کشورها قرارداد دوجانبه ایجاد کرده و از این طریق دانش قطعه سازی را وارد کشور خودکرده است. وی با بیان مثالی گفت: کشور کره جنوبی که صنعت خودروسازی در آن همزمان با صنعت خودروسازی در ایران شکل گرفت، عمده قطعات خودرویی‌اش ساخته برندهای اروپایی و آمریکایی است اما در عمل ماهیت کره‌ای دارند. یعنی از ابتدا قطعه سازان معتبر اروپایی و آمریکایی به صورت سرمایه‌گذاری هستند که (joint venture) در کشور کره شروع به فعالیت کرده و بعد از دوره انتقال دانش تولید، برند اروپایی یا آمریکایی از نوع کره‌ای تولید شد.
این کارشناس امور گمرک افزود: لذا همزمان با رفع موانع ورود کالاهای اولیه، موانع انتقال دانش تولید نیز باید برطرف شود، قوانین ساده سازی شود، مجوزها از حالت رانتی خارج شود و امکان سرمایه‌گذاری تولید کنندگان قطعات و محصولات خارجی در داخل فراهم شود. رحام با انتقاد از رویه غلط در تولید کالاها طی سالهای اخیرگفت: عموما رویه موجود در کشور در راستای افزایش تولید و رشد صادرات از کل به جز بوده است در صورتی که روش صحیح آن از جز به کل است.
وی افزود: در ابتدا باید اجزا و قطعات هر صنعتی در داخل طراحی و تولید شود که با این اقدام صنایع داخلی هم از یک مونتاژکار صرف به یک تولیدکننده با کیفیت تبدیل می‌شوند. وی با بیان اینکه اگر این روند در دوران پساتحریم اصلاح نشود، ادامه داد: واردات کالاها به صورت cbu (کاملا ساخته شده) که کمترین ارزش افزوده روی آنها صورت میگیرد هیچ گشایشی در تولید داخل ایجاد نخواهد کرد. این کارشناس امور گمرک افزود: کالاهایی باید وارد کشور شود که کمترین ارزش افزوده را داشته و صنایع داخلی بااستفاده از مواد اولیه و خام کالایی تولید کنند که دارای بیشترین ارزش افزوده باشد. رحام با طرح این سئوال که چرا آلمان اقتصاد پیشرو در اروپا است؟ بیان کرد: جرم کالایی که در این کشور تولید میشود بالاترین ارزش افزوده دارد؛ یعنی یک خودرو با 1500 کیلوگرم وزن تولید میشود که ارزش مواد اولیه آن شاید بیش از 5 هزار دلار نباشد اما ارزش محصول نهایی به 50 هزار یورو می‌رسد که این امر ناشی از فرآیند پیچیده تولید است که بالاترین ارزش افزوده جذب میشود.
وی با اشاره به مزیت نسبی ایران در برخی صنایع گفت: در صنایعی که منابع اولیه به وفور در داخل وجود دارد، نسبت به دیگر صنایع مزیت نسبی وجود دارد.
رحام ادامه داد: صنایع فولادی و معدنی از آن دسته صنایعی هستند که می‌توانیم محصولات با ارزش افزوده و ضریب مهندسی بالا تولید کنیم. رحام با اشاره به حمایت جدی در این صنایع گفت: سیاست گذاری‌ها باید در جهتی باشد که دولت ماشین آلات مورد نیاز تولید کنندگان کنستانتره و گندله وارد کند و به تولید کنندگان کمک کند تا به جای سنگ آهن؛ کنستانتره، گندله، شمش و ورق صادرکنند. به عبارت دیگر مزیت باید از انتها به ابتدا باشد زیرا در اصل محصول نهایی ارجح است.
وی توضیح داد: در کشورهای پیشرفته این دیدگاه حاکم است که در ابتدا به مزیت‌های خود در مواد و منابع اولیه نگاه میکند، سپس در تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری و هزینه می‌کنند. رحام ادامه داد: با این دیدگاه‌ها می‌توانیم در بسیاری از حوزه‌ها مانند پتروشیمی، معدن، فولاد و… نیز که مواد خام و اولیه درکشور وجود دارد محصولات نهایی باارزش افزوده بالا تولیدکنیم. این کارشناس امور گمرک با انتقاد از کسانی که صنعت خودروسازی در ایران را بدون مزیت برای تولید کنندگان داخلی می‌دانند، گفت: با به روز رسانی دانش تولید در صنایع پائین دستی خودرو می‌توانیم در این صنعت مزیت نسبی نیز ایجاد کنیم. رحام افزود: تولید خودرو چندین صنعت تولیدی را با خود درگیر میکند که از جمله آنها می‌توان به صنایعی مانند روان کننده‌ها، محصولات فلزی و ماشین‌کاری، ریخته‌گری، صنایع لاستیک و پلاستیک و پی وی سی، شیشه و بلور، الکترونیکی و حتی صنایع دانش بنیانی مثل حسگر‌ها، ترانزیستورها و… اشاره کرد اما آنچه که موجب کیفیت پایین محصولات خودرویی شده دانش ناکافی در تولید محصولات پایین دستی است.
این کارشناس امور گمرک با بیان اینکه صنایع دیگری نیز مانند صنعت خودروسازی وجوددارند که دارای مزیت نسبی مغفول هستند گفت: یکی از اقداماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی باید صورت گیرد، مزیت سنجی و تدوین بسته‌هایی است که کمبود‌های تولید داخلی را جبران کند.
رحام در پاسخ به این سئوال که چه اقداماتی باید برای ایجاد رقابت پذیری بین محصولات داخلی با نوع مشابه خارجی انجام داد اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که تولید در کشور تنها با تسهیل ورود مواد اولیه ارزان نخواهد شد. وی افزود: بسیاری از تولیدات داخلی تنها به علت منابع ارزان قدرت رقابت پذیری بامحصولات مشابه خارجی را دارند. یعنی محصولی که از یک معدن که باهزینه سوخت یارانه‌ای حمل و نقل میشود، با اعمال هزینه سوخت آزاد تنها چند کیلومتر آن طرف‌تر از معدن قابلیت صادر شدن دارد. کوچکترین تغییری در قیمت سوخت یارانه‌ای بعضی محصولات صادراتی را ازحالت مقرون به صرفه بودن خارج میکند. زیرا هزینه حمل با قیمت نازل گازوئیل است که صادرات را با صرفه کرده و به مبادی صادراتی حمل میشود. وی ادامه داد: باید بین صادراتی که با یارانه توان رقابت پیدا کرده و صادراتی که با ارزش افزوده بالا خود را به سطح محصولات مشابه خارجی رسانده تفکیک قائل شد. به گفته وی آن چیزی که در قالب یارانه به تولید کمک میکند باید حذف شود و به ازای آن چیزی به تولید داده شود که به آن نیاز دارد. رحام وجود استانداردهای اجباری را از مشکلات صادرات در پساتحریم دانست و گفت: در بسیاری از کشورها استانداردهای صادراتی به نسبت داخل کشور اهمیت چندانی ندارد. مثلا کشور چین استاندارد خاصی را برای کالاهای خود تعیین نمی‌کند اما کشور ما برای صادرات به چین استانداردهای خاصی را وضع کرده که صادر‌کننده داخلی علاوه بر بروکراسی‌های موجود با آن نیز مواجه است. این کارشناس ادامه داد: این استانداردها به این علت وضع شده ه محصول نهایی باکیفیت بالا صادر شود اما در چه شرایطی؟ در شرایطی که صادر‌کننده چینی بدون هیچ استانداردی کالای خود را به ایران صادر میکند ما باید در داخل سختگیرانه‌ترین استاندارد را برای صادر‌کننده ایرانی در نظر بگیریم؟
رحام در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای ارزان‌تر کردن صادرات صورت بگیرد گفت: صادرات ارزان در دنیا خیلی هم جالب نیست. وی ادامه داد: اگر محصول نهایی گران‌تر باشد، ارز بیشتری وارد کشور میشود. اما اگر منظور کاهش هزینه‌های صادراتی باشد که حداقل از این لحاظ در حوزه حمل و نقل داخلی هزینه‌ها بسیار پایین است که همین امر باعث شده که رقابت معکوس ایجاد شود یعنی ارزش افزوده کالا معکوس شود. این کارشناس امور گمرکی در پایان به نوع حضور ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: علیرغم وجود موانع پیشتر گفته شده حمایت دولت از صادرکنندگان در قالب دیپلماسی تجاری، ایجاد نمایشگاه‌های محصولات ایران در خارج، منبع‌یابی برای کالای صادراتی و ایجاد ارتباط بین دو طرف مقوله صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رحام افزود: تمامی این موارد در قالب حمایت‌های دولتی از صادرات در دیگرکشورها صورت میگیرد، اما در ایران خود صادر‌کننده عهده‌دار انجام چنین اموری است.
وی با اشاره به رفت و آمد هیات‌اقتصادی اروپایی به ایران طی ماه‌های اخیر اظهارداشت: آیا به میزان سفرهای اقتصادی که به ایران صورت گرفته، ما نیز سفرهایی برای بازاریابی و منبع یابی محصولات خود داشته‌ایم؟ تجارت نیز مانند سیاست با دیپلماسی و گفت و گو تسریع میشود. رحام ادامه داد: اگرنگاهی به اطلس صادرات ایران داشته باشیم متوجه خواهیم شد عمده مقاصد صادراتی، کشورهای همجوارایران هستند. حتی بسیاری ازمحصولاتی که قابلیت صادرات از داخل را دارد از طریق دلال‌ها واز کشورهای ثانی صادر می شوند. یعنی کالایی را یک تاجر اماراتی خریداری میکند وازطریق امارات به کشور ثالث صادر میکند و درآمد بیشتری هم بدست می‌آ‌ورد که این موضوع قدرت چانه زنی ما را در بازارهای جهانی کاهش داده است.
نویسنده مقاله :آنوش رحام
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از وبلاگ تین نیوز
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.