به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به تشریح ضوابط طرح شبکه سیر با هدف شکل گیری شرکت های نمانام(دارای برند مشخص) پرداخت و گفت : اصل و اساس این ایده بر پایه حفظ استقلال حقوقی شرکت‌ها در عین تجمیع امکانات و آورده‌های آنان برای شکل‌دهی یک مجموعه توانمند و معتبر است .
حمیدرضا شهرکی ثانوی با اشاره به ضوابط جدید در بخش حمل‌ونقل مسافر با رویکرد ایجاد شبکه سیر و باهدف شکل‌گیری شرکت‌های نمانام اظهار داشت: در صورت توجه به پیشینه و آسیب‌شناسی این طرح ، یکی از ارکان مهم بخش حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای شرکت‌های مسافربری هستند. شرکت مسافربری در قبال حق‌الزحمه دریافتی از مسافر مسئولیت سفر از ابتدا تا انتها را برعهده دارد و مکلف است با مدیریت مناسب، سفری ایمن و با خدمات مطلوب را برای مسافران فراهم نماید. درگذشته تعداد محدودی شرکت‌های مسافربری در سطح کشور وجود داشتند که این امر را بر عهده داشته و با توجه به اینکه خود رأساً سرمایه‌گذار در بخش تأمین ناوگان و دارای نام و نشان معروف و معتبر در میان مشتریان بودند هم خدمات مطلوبی را ارائه می‌نمودند و هم برای جلب و جذب مشتری با یکدیگر رقابت سالمی داشتند.
وی افزود: این شرکت‌ها دارای شبکه گسترده تحت مدیریت خودشان در شهرستان‌ها بوده و در نزد مردم نیز کاملاً شناخته‌شده بودند. شایان‌ذکراست طی چهار دهه گذشته به لحاظ سیاست‌های اتخاذشده کمیت شرکت‌های جدید مسافربری دارای تعداد ناوگان محدود و ناکافی در کشور افزایش یافت به‌نحوی‌که از تعداد چند ده شرکت مسافربری در سطح کل کشور در دهه ۵۰ به تعداد ۲۵۰۰ شرکت مسافربری در سال جاری بالغ گردید و متقاضیان بدون سرمایه‌گذاری کافی در این بخش فعال شدند.
مدرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای یادآور شد: از سوئی دیگر با شکل‌گیری پایانه‌های عمومی مسافری در یک ساختار غیرمتناسب با نیازهای بخش و الزام به تجمع شرکت‌ها و همچنین مسافران در پایانه‌های مذکور، انگیزه برای رقابت از طریق ارائه خدمات مطلوب کم‌رنگ گردید و شرکت‌ها در یک رقابت ناسالم و بدون توجه به تلاش لازم برای ارائه خدمات مطلوب صرفاً نسبت به جذب مسافر از طرق غیراصولی اقدام نموده و بدین ترتیب سطح خدمات نیز رو به افول نهاد. به تبعیت از این رویه، شرکت‌های سرمایه‌گذار قبلی نیز از یک‌سو نسبت به خروج سرمایه‌های خود از بخش و فروش ناوگان ملکی رو آورده و با الزام به استقرار در پایانه‌های عمومی مسافری ناگزیر به خروج بخش دیگری از سرمایه‌های خود و فروش پایانه‌های اختصاصی متعلق به خود گردیدند.
اصلاح ساختار اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با اجرای طرح شبکه سیر
شهرکی ثانوی بیان داشت : ساختار فعالیت اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقل که از گذشته و قانونا بر پایه مکانیسم واسطه‌گری شکل‌گرفته است نیز به این مشکلات دامن زده و به‌کلی فلسفه مدیریت قوی و تمام شمول شرکت بر عناصر حمل‌ونقل را از بین برده است تا جایی که شرکت حمل‌ونقل در ارتباط با مسئولیت‌ها و وظایف مربوطه ازجمله ارائه خدمات مطلوب، ایمنی، تأمین ناوگان مناسب، بهره‌وری ناوگان، خدمات حین سفر، مدیریت پاسخ گوئی و غیره، عملاً دچار نقصان است. از طرفی از آنجائی که شرکت‌های حمل‌ونقل عمدتاً فاقد وسیله نقلیه کافی تحت مالکیت بوده و ناوگان حمل‌ونقل فعال در این بخش غالباً در مالکیت اشخاص حقیقی و رانندگان به‌صورت تک‌واحدی است و مضافاً اینکه رانندگان نیز به‌صورت خویش‌فرما و خارج از پوشش بیمه شرکتی فعالیت می‌نمایند لذا خلأ مدیریتی شرکت‌های مسافربری در قبال رانندگان و ناوگان (نوسازی- تعمیر و نگهداری و…) نیز هرچه بیشتر تعمیق گردیده و به‌کلی نقش مدیریت شرکت حمل‌ونقل را مخدوش و تکلیف ارائه خدمات مطلوب در این بخش را با چالش‌های زیادی مواجه نموده است.
وی در ادامه به تشریح رویکرد و ایده جدید پرداخت و گفت: با تشدید موانع و مشکلات پیش‌گفته، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان متولی امر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای باهدف اصلاح ساختار بخش و تأمین نیازهای ملی و منافع مردم (حقوق شهروندی مسافران) و بهره‌وری بخش و ارتقاء وضعیت حمل‌ونقل همواره در فکر چاره‌جوئی بوده و در دوره‌های مختلف با اتخاذ سیاست‌های متعدد سعی در اصلاح و ارتقاء وضعیت حمل‌ونقل مسافر داشته است. در همین راستا یکی از آخرین سیاست‌های اتخاذشده تحت عنوان «فعالیت شبکه‌ای شرکت‌های مسافربری» از اواسط دهه ۸۰ به بعد موردتوجه این سازمان قرار گرفت. اصل و اساس این ایده بر پایه حفظ استقلال حقوقی شرکت‌ها در عین تجمیع امکانات و آورده‌های آنان برای شکل‌دهی یک مجموعه توانمند و معتبر است.
مدرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای در ادامه خاطرنشان کرد : در این روش شرکت‌های حمل‌ونقل از طریق انتخاب نام واحد با یکدیگر یک شبکه را تشکیل می‌دهند که این شبکه دارای امکانات کلیه اعضاء آن ازجمله ناوگان ، بازار تقاضا ، اعتبار و معروفیت، تجهیزات و غیره است و کلیه اعضاء شبکه نیز از کلیه امکانات اشتراکی آن بهره‌برداری می‌نمایند . اتخاذ این رویه موجب می‌گردد شبکه‌های توانمند مسافربری در کشور تشکیل شوند و زآنجاکه شبکه‌ها برای بقاء خود نیازمند ایجاد و حفظ اعتبار در بین مردم و مشتریان می‌باشند لذا سطح ایمنی و خدمات قابل‌ارائه به مسافران را در قالب یک مکانیسم خودکنترلی افزایش خواهند داد. از سوئی دیگر با توجه به اینکه اعتبار شبکه مهم‌ترین دستاورد و ضامن بقاء آن است لذا هیچ‌یک از اعضاء شبکه مجاز به مخدوش نمودن این اعتبار نبوده و کلیه اعضاء خود را ملزم به حفظ اعتبار شبکه از طریق ارائه خدمات ایمن و مطلوب به مشتریان و همچنین رعایت مقررات و قوانین می‌دانند .
جلوگیری از اقدامات خودسرانه و منفعت طلبانه فارغ از پرتکل طرح در رویکرد و ایده جدید
ی افزود: همین قاعده مقرر می‌دارد که کلیه اعضاء تحت مدیریت واحد در شبکه فعالیت نموده و میثاق و پروتکل خاص شبکه را رعایت نمایند و این بدان معناست که بر کلیه اعضاء شبکه مدیریت واحد اعمال می‌شود. البته انواعی از مدیریت‌های مشارکتی یا مدیریت تک‌واحدی ممکن است شبکه را اداره نموده لیکن درهرحال اعضاء آن نمی‌توانند به‌دلخواه و بر اساس منافع شخصی خود اقدامی برخلاف سیاست‌ها و ضوابط شبکه را اعمال نمایند. یکی دیگر از محاسن وجود شبکه‌های شناخته‌شده و محدود مسافربری بجای تعداد کثیری شرکت بانام‌های مختلف آن است که مسافران می‌توانند با اعتماد به نام‌های شناخته‌شده این شبکه‌ها، انتخاب آسان، مطمئن و شفافی را داشته باشند.
شهرکی ثانوی با اشاره به ویژگی‌های راه‌اندازی شبکه سیر در حمل‌ونقل جاده ای ابراز داشت : نام‌های متعدد شرکت‌های مسافربری در چند نام محدود و شناخته‌شده در سطح کشور خلاصه و تعداد کثیری شرکت‌های ناکارآمد ضعیف در قالب شبکه‌های مسافربری ایجاد شده تبدیل به چند شرکت توانمند و معتبر محدود خواهند گردید . بدیهی است که نظارت عالیه بر چند شبکه سیر محدود نیز آسان‌تر، امکان‌پذیرتر و مؤثرتر از نظارت بر تعداد بسیاری شرکت‌های مسافری خواهد بود. ازجمله ویژگی‌های دیگر این ایده آن است که قواعد فعلی حمل‌ونقل مسافر که در حال حاضر جاری هستند را نقض ننموده و بر هم نمی‌زند . در این ایده، پدیده تک‌واحدی فعالیت ناوگان، نظام واسطه‌گری، ساختار نامناسب پایانه‌ها، خویش‌فرما بودن رانندگان، ماهیت حقوقی شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر عوامل و عناصر موجود با همه عیوبی که دارند کماکان به قوه خود باقی و بلا تغییر مانده لیکن قاعده جدید منجر به اصلاح و بهبود خروجی ناشی از تعامل و واکنش این فرایندها با یکدیگر می‌گردد .
وی با اشاره به روش و مراحل اجرا این طرح در نظر گرفته شده اظهار داشت : همان‌گونه که اشاره شد طرح فعالیت شبکه‌ای شرکت‌ها از تاریخ ۸۶/۸/۲۲ با اصلاح ماده ۱۱ ضوابط حمل‌ونقل مسافر و ابلاغ کلیاتی تحت عنوان «همنامی» آغاز و اجرای فاز اول آن پس از ۹۱/۳/۱ در شرکت‌های اتوبوس‌رانی که در مسیر تهران سرویس‌دهی می‌نمودند آغاز شد و این شرکت‌ها مکلف بودند در مبدأ و مقصد با یکدیگر همنام شوند بدین معنا که دو شرکت در مبدأ و مقصد برای سرویس‌دهی به یکدیگر می‌باید باهم قرارداد همنامی منعقد نموده و هر دو نام واحدی را برای فعالیت انتخاب می‌نمودند. برای این منظور لازم بود که شرکت‌ها با تغییر ماهیت حقوقی خود و ثبت تغییر نام در اداره ثبت شرکت‌ها این اقدام را انجام دهند.
روش‌ها و مراحل اجرای طرح شبکه سیر در ۴ فاز
دیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به ۴ فاز تعریف شده برای اجرایی کردن کامل طرح شبکه سیر بیان داشت : در اثر اجرای فاز اول قسمتی از شبکه شرکت‌های مسافربری به‌صورت شعاعی منتهی به شهر تهران در سطح کشور شکل گرفت . در فاز دوم : شرکت‌های مراکز استان‌ها پس از ۹۲/۹/۲۰ مکلف شدند در صورت همکاری با یکدیگر عضویت شبکه را بپذیرند بدین معنا که شرکت مبدأ و مقصد در مراکز استان‌ها می‌باید برای مبادله سرویس با یکدیگر همنام باشند. در اثر اجرای فاز دوم نیز قسمت بیشتری از شبکه شرکت‌های مسافربری در سطح کشور شکل‌گرفته و این ساختار تکمیل‌تر گردید.
شهرکی ثانوی افزود:در فاز سوم، اجرای طرح در تاریخ ۹۵/۴/۲۰ با بازنگری ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های مسافربری داخلی و در تاریخ ۹۵/۵/۳ با بازنگری ضوابط حمل‌ونقل مسافر و ابلاغ ضوابط جدید، به‌کل کشور تسری یافت و با حذف برخی موانع دست‌وپا گیر فازهای قبلی ازجمله حذف الزام به تغییر نام در اداره ثبت شرکت‌ها به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تسهیل و تسریع گردید تا این طرح بتواند در ادامه با سهولت بیشتری برای شرکت‌های حمل‌ونقل به اجرا درآید. با این اقدام شرکت‌های مسافربری اتوبوسی در کل کشور به‌منظور سرویس‌دهی به مقاصد خود می‌باید از تاریخ ۹۶/۳/۱ به بعد یا دارای نمایندگی طرف قرارداد در مقصد باشند که این نمایندگی صرفاً می‌تواند بانام و تابلو شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و یا می‌باید شعبه‌ای در مقصد دایر نمایند که شعبه نیز همنام و زیرمجموعه شرکت اصلی خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: درهرحال شرکت باید فقط در یک شبکه سیر به فعالیت بپردازد که این شبکه یا متعلق به خود شرکت است و یا اینکه شرکت با اخذ نمایندگی در شبکه سیر دیگری به فعالیت خواهد پرداخت. درهرحال فعالیت شرکت‌ها باید در قالب شبکه سیر مشخص صورت پذیرد. همچنین در فاز ۳ به‌منظور توسعه شبکه شرکت‌های مسافربری در سطح کشور برای آنان این امکان فراهم گردید تا با دایر نمودن نمایندگی شبکه فعالیت خود را تا آخرین مقاصد سرویس‌دهی در شهرها و شهرستان‌های دوردست توسعه دهند و برای این هدف ارائه وسایل نقلیه جداگانه در نظر گرفته نشد تا این امر به سهولت امکان‌پذیر گردد. دایر نمودن شعبه نیز با حذف الزام به ارائه ناوگان جداگانه تسهیل گردید و همچنین به‌منظور اصلاح ساختار پایانه‌های مسافری الزام به ارائه غرفه جداگانه حذف و ارائه سکو یا استقرار در پایانه‌های با ساختار متفاوت از پایانه‌های فعلی (نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز) نیز موردپذیرش قرار گرفت تا بدین‌وسیله انحصار موجود در پایانه‌های مسافری حذف و زمینه تغییر کاربری پایانه‌ها با خروج عملیات فروش بلیت شرکت‌ها از این مکان‌ها محقق گردد.
شرکت‌های مینی‌بوسرانی و سواری‌کرایه به «شبکه سیر» می‌پیوندند
به گفته این مقام مسئول ؛ در فاز چهارم ، تداوم اجرای طرح با شرکت‌های مینی‌بوسرانی و سواری کرایه پیگیری خواهد شد .
مدرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای در پایان یادآور شد: کلیه مراحل اصلاح ساختار فوق که فقط منحصر به شبکه سیر نیست و فرصت جدیدی همچون ایجاد شرکت‌های درب تا درب، شرکت‌های فرودگاهی، شرکت‌های اجاره خودرو، ایجاد بسته‌های درآمدی غیر بلیتی در راستای اقتصادی شدن بخش ، شناورسازی قیمت، خروج فروش بلیت از پایانه‌های عمومی مسافر و ارائه روش‌های متنوع فروش غیرحضوری بلیت، شکل‌گیری پایانه‌های نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز و … بر اساس رویه جاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تعامل کامل با متخصصین ، کارشناسان و مدیران این سازمان در ستاد و استان‌ها و همچنین صنوف حمل‌ونقلی ذی‌ربط موردبررسی، کار کارشناسی و همفکری واقع گردیده و این سازمان همواره در تدوین و اجرای ضوابط بخش از نظرات و راهنمایی‌های صنوف بهره‌برداری نموده و در مراحل اجرائی نیز طرح‌های موصوف را با همکاری تشکل‌های صنفی بخش به‌موقع اجرا می‌گذارد. در حال حاضر نیز جزئیات اجرائی طرح یادشده توسط همکاران این سازمان در استان‌ها برای شرکت‌ها و دست‌اندرکاران مربوطه در حال تبیین و تشریح است تا بتوانند به نحو مطلوب‌تر و مؤثرتری آن را اجرا نمایند .
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.