به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور ، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده‌اند را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد .
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور ، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده‌اند را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد .
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به این شرح است :
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود . از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد ، لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند .
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com :: به نقل از روابط عمومی قوه قض
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.