به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، معاون اول رئیس‌جمهوری تصویب نامه هیات وزیران را درباره چگونگی قرارداد اجرای آزاد راه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی برای اجرا ابلاغ کرد .
هیات وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۹۲۲ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد :
۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویبنامه 'شرکت' نامیده می‌شود ، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه 'وزارت'نامیده می‌شود ، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی به طول حدود نود (۹۰) کیلومتر با برآورد تقریبی ۹ هزار میلیارد ریال که در این تصویبنامه 'پروژه' نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی ، انجام طراحی ، تکمیل مطالعات ، مهندسی ، تملک اراضی مورد نیاز ، کنترل کیفی، بهسازی آزادراه موجود ، احداث آزادراه جدید ، نگهداری ، بهره برداری و انتقال آنها در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث ، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزاییبه سهامداری شرکت سر ریگ بندر که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویبنامه 'شرکت طرف قرارداد' نامیده می‌شود ، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی ، اقدام نماید .
۲- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین ۱۰۰درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود .
تبصره – هزینه استملاک اراضی و آزاد سازی مسیر بر عهده شرکت می‌باشد که از محل ردیف اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۹) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود .
۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده ، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید . هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد .
تبصره ۱- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد .
تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویبنامه معادل ۹ درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود .
۴- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری ، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید .
۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود ، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری ، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود ، خواهد بود .
۶- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود .
تبصره ۱- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد .
تبصره ۲- چنانچه دوره احداث و مطالعه ، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد ، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد ، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویبنامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد .
۷- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد .
تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری ، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد ، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود .
تبصره ۲- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) ، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد . به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد ، براساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد .
۸- بیمه ، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد .
۹- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده ، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند .
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.