به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، گفت : ضرر و زیان عدم بهره‌مندی کامل از ظرفیت بنادر کشور ، متوجه اپراتورهای بندری ، سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا می‌شود به همین دلیل ، برای تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه ، نیازمند اصلاح جدی در قوانین و مقررات هستیم .
دویست و سومین نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور و مشارکت اعضای شورا در حالی برگزار شد که مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی در آن شورا ، در گزارشی وضعیت اشغال انبارهای تحت‌مالکیت آن سازمان را با کالاهای متروکه و رسوبی تشریح کردند .
در همین رابطه نیز محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون امور گمرکی ، در گمرکات عادی کالاهایی که بیش از ۳ ماه ماندگاری داشته باشند ، اصطلاحا متروکه و منقضی محسوب می‌شوند ، گفت : بر اساس قانون ، صاحب کالاهای متروکه سازمان اموال تملیکی است که باید فرآینده فروش و مزایده را انجام دهد تا بنادر بتوانند از کالاهایی که فضاهای نگهداری را اشغال می کنند ، تخلیه شوند . با تخلیه کاهالا از فضای بنادر ، این امکان فراهم می شود تا از ظرفیت بنادر استفاده بهینه شده و اینکار باید تداوم داشته باشد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این مطلب که عمده بنادر کشور منطقه ویژه اقتصادی هستند ، یادآور شد : در بنادر ویژه اقتصادی ، طبق قانونِ مناطق ویژه ، مدیر منطقه ، تعیین‌کننده مهلت ماندگاری و رسوب کالا است که متعاقب آن کالا را به گمرک و سازمان اموال تملیکی برای طی مراحل تشریفات متروکه ، معرفی می‌کند .
راستاد گفت : مساله‌ای که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم و برای بنادر کشور مانع و مشکل ایجاد کرده است این است که فرآیندهای قانونی به درستی طی و انجام نمی‌شوند . به همین دلیل نیز ما شاهدیم که در بنادر کشور به عنوان نمونه ، محموله‌های گوناگون از جمله مواد معدنی آنقدر به صورت رها شده در مدت زمان طولانی باقی می‌مانند و بعد از مدتی به صورت فله درمی‌آیند که اینها بخشی از مشکلاتی است که در بنادر وجود دارد . حتی شاهد هستیم که کالاهای کانتینری آن چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و جا به جایی آنها نیز با طی زمان طولانی انجام می‌شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان پیشنهادات خود برای رفع موانع موجود بر سر کالاهای متروکه و رسوبی در بنادر کشور ، اعلام کرد : به نظر می‌رسد ، برای آنکه سازمان‌های مسئول مناطق ویژه و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بنادر بتوانند راسا ، اقداماتی را برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه انجام دهند ، نیازمند اصلاح جدی در قوانین و مقررات هستیم . در غیر اینصورت ما کماکان شاهد این هستیم که از ظرفیت بنادر استفاده بهینه نمی‌شود که ضرر و زیان آن متوجه اپراتورهای بندری ، سرمایه گذاران و صاحبان کالا می‌شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.