به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با بیان اینکه «تعداد ناوگان حملونقل بار جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حملونقل ریلی است» تاکید کرد : باید اهداف بخش ریلی و الزامات آن دیده شود و دستگاه‌های ذی‌ربط نهایت همکاری را داشته باشند .
دویست‌وهفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و موضوعات بررسی و تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور ، بررسی کرایه حمل دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی و بررسی الزامات و نیازمندی ایجاد و تقویت شرکت‌های فیدری کانتینری ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
عباس آخوندی رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره به تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور اظهار داشت : تعداد ناوگان حملونقل بار جاده‌ای تابعی از متغیر سهم حملونقل ریلی است . بنابر این باید اهداف بخش ریلی و الزامات آن دیده شود . همچنین از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صنعت ، معدن و تجارت و گمرک انتظار می‌رود که نهایت همکاری را داشته باشند . می‌توان در شورایعالی هماهنگی ترابری سهم بارگیر‌ها در حملونقل جاده‌ای را مشخص کرد .
ارائه گزارش تحلیلی تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور
در ادامه مهدی صفری مقدم مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حملونقل گزارشی از تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور با محور میزان بهره‌وری ارائه کرد و گفت: با در نظر گرفتن حداکثر سن مجاز ۲۵ سال برای فعالیت ناوگان جاده‌ای کشور، ۳۳۸ هزار دستگاه خودرو کل ناوگان حملونقل جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهد که ۲۴۶ هزار دستگاه آن کمتر از ۲۵ سال عمر دارند .
وی با اشاره به استفاده از شاخص تن‌کیلومتر برای محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز حمل بار از طریق جاده‌ای گفت : متوسط حمل بار هر سفر توسط هر یک از ناوگان جاده‌ای ۱۴ تن است . همچنین بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای متوسط سیر هر ناوگان سالیانه حدوداً ۶۰ هزار کیلومتر است که از این میزان حدوداً دو سوم آن را سیر پر ناوگان تشکیل می‌دهد .
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حملونقل در ادامه افزود : با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سهم حملونقل ریلی ، اگر نُرم ۱۰۰ هزار کیلومتری سیر ناوگان جاده‌ای در سال به‌منظور توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در بخش جاده‌ای که موردنظر بانک جهانی است در نظر گفته شود ، تعداد ناوگان مورد نیاز جاده‌ای حدوداً ۲۴۳ هزار عدد است که نشان از حدود ۹۰ هزار عدد ناوگان مازاد دارد . برای ۵ سال آتی اگر سهم تناژی مد ریلی از ۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد ، تعداد ناوگان مورد نیاز به ۲۴۰ هزار عدد کاهش می‌یابد که در صورتی‌که تمامی ناوگان بالای ۲۵ سال از رده خارج شوند ، نیاز به ورود ۶۰۰۰ عدد ناوگان جدید خواهد بود . این عدد برای دوره ۱۰ ساله ۲۳۰۰۰ خواهد شد .
در ادامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گزارشی در ارتباط با شرایط ناشی از تحریم و معضلات نوسانات ارز و میزان تأثیر آن در نرخ کرایه حمل و سازمان بنادر راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حمایت از ناوگان ملی در شرایط تحریم را ارائه کردند .
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اظهار داشت : کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی است که می‌تواند در شرایط سخت کشور را نجات یا شرایط را تغییر دهد . البته همواره مکانیزم‌های حمایتی برای دوران تحریم و شرایط معمول از ناوگان این شرکت برقرار بوده است .
وی افزود : با توجه به شریط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتی‌های کانتینر بر ، مکانیزم‌های حمایتی جدید با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمال شده است . در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد مدیریت و نظارت در حوزه حملونقل و نرخ‌های آن باید به طور جدی تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد .
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد کرد ؛ مکانیزم‌های حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب فعلی مانند هزینه سوخت به‌طور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نقت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود .
راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتی‌های کانتینر بر گفت : سازمان بنادر و دریانوردی منوط بر تهیه ناوگان موردنیاز از تولیدات داخلی ، مکانیزم‌های حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم می‌کند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.