به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران گفت : به هیچ عنوان و در هیچ کجا از جهان سراغ نداریم ، یک دولت بندری را که گلوگاه اصلی تجارت است ، به یک کشور خارجی واگذار و حاکمیت و مالکیت آن را منتقل کرده باشد .
مسعود پل مه با تاکید بر اینکه « واگذاری اجرایی در حوزه ارائه خدمات» یک نرم متعارف بین المللی است ، اظهار داشت : در اکثریت مطلق قابل لمس و مشهود به ویژه در بنادری که از ارزش استراتژیک و سوق الجیشی در حوزه اقتصادی و عملیات بندری برخوردارند ، بخش اجرایی ارائه خدمات این بنادر به جهت اینکه نقش برجسته تری پیدا کنند ، به بخش خصوصی خارجی واگذار می شود ؛ ولی مالکیت آن بندر صد در صد در اختیار آن کشور خواهد بود .
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ، با استناد به قوانین بالادستی به ویژه استثنائات ذیل تبصره ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی ، تصریح کرد : به موجب قانون اساسی ، بنادر ، کلیه تجهیزات و تاسیسات زیرساختی بندری متعلق به دولت است و هیچ بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی تحت هیچ شرایطی ، امکان مالکیت و حاکمیت چنین مکانی را ندارد . اگر قرار باشد تغییری با این مضمون که حق مالکیت ملی به شخص یا شرکتی منتقل شود ، به طور قطع باید اصلاح قانون اساسی صورت بگیرد .
مسعود پل مه با بیان اینکه در تمامی کشورها این نوع امکنه در مالکیت قطعی دولت ها است ، گفت : حتی در فرض محال هم نمی گنجد که این نوع مالکیت به بخش غیر دولتی منتقل شود .
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اعلام اینکه این رویکرد صرفا براساس مصالح ملی نخواهد بود ، بلکه یک نرم جهانی است توضیح داد : از منظر دیگر ، بندر دروازه تجاری و محلی برای تبادلات و فعالیت های اقتصادی بین المللی است ؛ بنابراین می توان مدیریت اجرایی در بعضی از فرایندها را به انگیزه افزایش پویایی و بهره وری به بخش غیر دولتی واگذار کرد .
پل مه با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات بندری در بعضی از شقوق به سرمایه گذاری می انجامد ، اضافه کرد : البته سرمایه گذاری ها بر اساس رویکرد پیش گفته ، غالبا در اشکال B.O.T صورت می گیرد و در نهایت مالکیت به دولت بر می گردد .
رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران همچنین با تاکید بر اینکه در اکثریت بنادر مهم دنیا به دلایل و شرایط اقتصادی و با الگوگیری از معادلات مالی صحیح تجاری ، عملیات بندری به بخش خصوصی خارجی سپرده می شود ، گفت : یکی از دلایل حضور سرمایه گذار خارجی در استفاده از بنادر ، استفاده از منافع خارجی برای پویایی امکنه و فعالیت های داخلی است . با ورود سرمایه گذار خارجی به بندر ، انرژی تبدیل به سینرژی می شود ؛ یعنی آن شرکت سرمایه گذار برای اینکه سرمایه خودش را پویاتر کند ؛ از بهره وری و سود بیشتری برخوردار شود و دوران استهلاک سرمایه اش را کاهش دهد ، به دنبال جذب و بازاریابی خواهد رفت . بنابراین نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری ، گسترش بازاریابی و افزایش گردش عملیات تجاری در بنادر خواهد بود .
این فعال بندری و دریایی در پایان نتیجه گیری کرد که اینکه گفته می شود بندر چابهار واگذار می شود ، سخن دقیقی نیست و چنین چیزی صحت ندارد ؛ اما نتایج مثبت واگذاری عملیات اجرایی به مجری ای که می تواند فعالیت های بندری را به شیوه بهتری مدیریت کند ، به طور قطع خواهیم دید .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.