به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیر کل سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن اعلام کرد : مشوق هایی به منظور حضور بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده که رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای صنعت ریلی در برنامه ششم توسعه را محقق می سازد .
لیلا موسوی با اشاره به اهداف اسناد بالادستی تدوین شده مبنی بر دستیابی به سهم ۲۰ درصدی در حوزه مسافر و ۳۰ درصدی در حوزه بار گفت : منابع مالی در نظر گرفته شده در بودجه طرح های عمرانی ، بودجه های جاری و سایر منابع دولتی به تنهایی رسیدن به اهداف اسناد بالادستی در صنعت ریلی را ممکن نمی کند و آنچه به صنعت حمل و نقل ریلی کمک می کند تا به اهداف بالادستی دست پیدا کند ، استفاده از منابع و سرمایه های بخش خصوصی است .
موسوی با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور یک ظرفیت خوب و بی نظیر برای بخش خصوصی است تا به واسطه آن وارد سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی شوند گفت : از آنجایی که قیمت حامل های انرژی و سوخت در کشور ما بسیار ارزان است و از آنجا که مصرف سوخت در کشور سه برابر سرانه جهانی است ، لذا این موضوع بار اقتصادی بسیاری به کشور وارد می کند . به منظور جبران قیمت پایین سوخت در کشور ، ماده ۱۲ طراحی شده و به واسطه این قانون ، سرمایه گذارانی که در صنعت حمل و نقل ریلی کشور سرمایه گذاری می کنند که منجر به انتقال بار از جاده به ریل شود می توانند اصل سرمایه خود را به کمک یارانه سوخت دریافت کنند .
موسوی توضیح داد : به ازای هر تن کیلومترباری که از حمل و نقل جاده ای به حمل و نقل ریلی منتقل شود معادل ریالی ۳۵ سی سی و به ازای هر نفر-کیلومتر معادل ریالی ۲۰ سی سی صرفه جویی سوخت به سرمایه گذاران تعلق می گیرد . سقف اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده است ۷.۵ میلیارد دلار بوده و ظرفیت چشمگیر و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران در حوزه ریلی است .
گفتنی است نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ۱۱ آذرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.