به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه هماندیشی با اعضای هیات مدیره انجمن شرکتهای راهسازی و نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران مطرح کرد : بر اساس قانون بودجه سال جاری ، مکانیزم دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده که تسویه مطالبات از محل تهاتر بدهی آنها به سیستم بانکی است که با این روش پیمانکاران میتوانند مطالبات خود را از دولت با استفاده از این مکانیزم تهاتر کنند .
خیراله خادمی در جلساتی جداگانه با اعضای هیات مدیره انجمن شرکتهای راهسازی ایران و نمایندگان جامعه مهندسان مشاور در رابطه با یکی از مکانیزم های مغفول مانده قانون بودجه سالجاری درباره تسویه مطالبات از محل تهاتر بدهی با سیستم بانکی گفتگو کرد . این مکانیزم علاوه بر تسویه مطالبات، موجب بالا بردن توان اجرایی پیمانکاران در پروژههای راهسازی میشود .
وی همکاری پیمانکاران و مشاوران در به ثمر رسیدن این اقدام را خواستار شد و افزود : این راهکار تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی کارآمد خواهد بود و در حال حاضر مهمترین وظیفهی ما پیگیری اصلاح قوانین در این زمینه است .
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بودجه سال ۹۸ خبر داد و گفت : خوشبختانه با اختصاص این اعتبار بخشی از مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود .
وی با اشاره به تاکید وزیر راه وشهرسازی بر اهمیت کیفیت اجرای پروژههای راهسازی بیان داشت : راهها در حکم سرمایههای ملی کشور هستند بنابراین اجرای بهینهی پروژهها موجب کاهش هزینههای نگهداری راهها و در نتیجه حفظ سرمایه است .
در این جلسه دبیر انجمن شرکتهای راهسازی ایران راهکار اساسی در تضمین کیفیت اجرا را انتخاب پیمانکاران متعهد و با سابقه در راهسازی عنوان و اظهار کرد : توجه به سه اصل کیفیت ، هزینه و زمان بهینه موجب میشود راهها با استانداردهای بالا ، در کوتاهترین زمان و با هزینههای منطقی اجرایی شوند .
علی آزاد تهاتر با بانکها را با برداشتن قید سال ضمانت عملی دانست و گفت : بیشتر وامهای پرداختی از سوی بانکها یکساله است و تا پیش از موعد آن از سوی وام گیرنده تسویه میشود بنابراین با برداشتن قید سال بسیاری از مشکلات جامعه پیمانکاران حل خواهد شد .
همچنین در جلسه با نمایندگان جامعه مهندسان مشاور این اعضا از لزوم تقویت جایگاه مشاوران در پروژه های زیرساختی جهت افزایش کیفیت پروژه ها سخن گفتند و خواستار تدوین راهکارهای قانونی برای این امر شدند .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.