به گزارش پرتال حمل و نقل ، نماینده مردم سنندج ، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت : سیاست گذاری و برنامه ریزی های که سازمان بنادر و دریانوردی در جهت توسعه فعالیت های خود دارد با پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سرعت بیشتری پیدا می کند .
سید احسن علوی درباره پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، افزود : سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان هایی است که توانسته بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی حرکت کند اما قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عوامل بازدارنده توسعه فعالیت ها است . سازمان بنادر و دریانوردی به جهت قانون مدیریت خدمات کشوری با قوانین دست و پاگیری روبرو است و نمی تواند مانند بنادر دنیا برنامه ریزی توسعه ای برای فعالیت های خود داشته باشد .
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مزایای متعددی دارد ، گفت : استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی ، جذب نیروهای متخصص ، آموزش و رفع موانع اداری از جمله مزیت های الحاق به قانون یاد شده است . کمیسیون عمران مجلس با خارج شدن سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان های توسعه ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق است و این امر باید با جدیت پیگیری شود .
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در عرصه های مختلف بوده و این امر قابل تقدیر است . از این رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود .
گفتنی است ؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش ، شرکت فرودگاه ها ، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی ، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز ، آموزشی و رفع موانع اداری دست و پاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.