به گزارش پرتال حمل و نقل ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه چارچوب فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی باید متفاوت از سایر دستگاه ها تعریف شود ، گفت : کمیسیون عمران با خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری موافق است و آن را موجب افزایش اختیار عمل سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مالی و اداری می داند که موجب ارتقاء میزان درآمدهای ملی و شکوفایی بندری و دریایی خواهد شد .
فرج اله رجبی در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد : سازمان های درآمدزا و توسعه ای نظیر سازمان بنادر و دریانودری طبعا نیازمند انعطاف بیشتری در روند فعالیت های اداری خود هستند تا بتوانند چابک‌تر عمل کرده و بازدهی بیشتری داشته باشند . ماهیت وجودی سازمان هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی این است که با اختیار عمل بیشتر بتوانند ظرفیت های اقتصادی کشور را محقق کنند و اگر قرار بود همانند سایر دستگاه ها درگیر و در چارچوب های اداری و مالی قرار بگیرند دیگر تفاوتی بین آن ها وجود نداشت .
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعضاً نگرانی‌هایی در مورد عملکرد مالی و اداری سازمان هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شوند ، وجود دارد ، تصریح کرد : به طور حتم با نظارت هرچه بهتر و بیشتر دستگاه های نظارتی می تواند فعالیت چنین سازمان هایی را رصد کرد و این مسئله جای نگرانی ندارد .
رجبی با اشاره به اینکه هدف کمیسیون عمران از موافقت با شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، عملکرد هرچه بهتر این سازمان در حوزه مالی و اداری است تا ظرفیت های اقتصادی کشور در این بخش را شکوفا کرد، گفت: این اتفاق را مثبت می دانیم و امیدوار هستیم که در مجلس شورای اسلامی نیز رأی لازم را کسب کند .
وی با تاکید بر اینکه باید چارچوب عملکرد اداری و مالی سازمان های نظیر سازمان بنادر به عنوان یک مجموعه درآمدزا و دارای پتانسیل برای افزایش میزان درآمدهای ملی باید با چارچوب عملکرد سایر دستگاه ها متفاوت باشد ، اظهار کرد : افزایش اختیار عمل سازمان های درآمدزا موجب می شود تا بروکراسی های موجود در نظام اداری مانع از عملکرد هرچه بهتر آن ها در حوزه مالی نشود و با تعامل هرچه بهتر و آسان تر بتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
گفتنی است ؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است .
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت ، بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی ، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد .
پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد ، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار براین است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.