به گزارش پرتال حمل و نقل ، رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی یکی از وظایف ذاتی و حاکمیتی این سازمان را طبق قوانین حاکم و بالادستی نظارت بر عملکرد کارگزاران بندری و دریایی عنوان کرد و گفت : این نظارت به این معنی است که همه شرکتها طبق قوانین تجارت مکلف هستند خودشان را با آئیننامههای سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند .
کامبیز مالکی زاده با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طبق قوانین حاکم و بالادستی نظارت بر عملکرد کارگزاران بندری و دریایی است ، اظهار داشت : این نظارت به این معنی است که همه شرکتها در حوزه دریا و بندر طبق قوانین تجارت مکلف هستند خودشان را با آئیننامههای سازمان بنادر و دریانوردی تطبیق دهند . یکی از موضوعات این آئیننامهها اجازه تأسیس شرکتها در سال ۱۳۴۸ است .
وی افزود : آئیننامههایی که بهمرور زمان یکسری اصلاحات در سال ۱۳۶۲ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ در آنها به وجود آمد . اصلاحات و تصمیماتی که در واقع بر گرفته از تصمیمات گرفتهشده در مجموعه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی است . بر این اساس هیچ شرکتی نمیتواند فعالیت بندری یا دریایی داشته باشد مگر اینکه این اجازه را از سازمان بنادری و دریانوردی اخذ کرده باشد . به این مفهوم که شرکتها اجازه تأسیس شدن با اساسنامه دریایی و بندری دارند اما تا حصول نتیجه و کسب مجوز هیچگونه فعالیتی را از نظر سازمان بنادر و دریانوردی ندارند .
وی تأکید کرد : مجوزهای مدنظر در سیر تشریفات قانونی در قالب آئیننامههای مصوب شده صادر میشوند که یکی از کارهای انجامگرفته در این خصوص تشخیص اهلیت شرکتهای موردتقاضا بوده که توانایی و استعداد آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد . این تقاضاها در قالب درخواستهای بندری و دریایی است که اصلیترین تقسیمبندی انجامشده برای صدور مجوز فعالیت است .
رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص شاخصهای مدنظر برای صدور مجوز اظهار داشت : در بخش بحث شاخصهای مدنظر برای صدور مجوز نقدی وارد است که پروانههای صادر شده تحت عنوان پروانه فعالیت توسط مدیرعامل صادر میشود . این یعنی محور این پروانه حول صلاحیتهای فردی شخصی است که بهعنوان مدیرعامل به این اداره معرفی میشود و این فرد مورد ارزیابی قرار میگیرد . این ارزیابی به این صورت است که با حضور شخص مدیرعامل ، شرکت قادر به فعالیت است و در صورت برداشته شدن وی فعالیت شرکت متوقف میشود .
وی ادامه داد : مدیر محور بودن از جایی نشأت میگیرد که اشخاص در تفکر حقوقی به دو دسته حقیقی یا حقوقی تقسیم میشوند . به این منظور این شرکتها توسط اشخاص حقیقی تحت عنوان مدیر یا مدیرعامل اداره میشوند . ما به دنبال این هستیم که مالکیت را از مدیریت جدا کنیم یعنی یک شخص را که دارای توان مالی و پتانسیل است به این شکل تصور کنیم که مستقل از شرکت است . به همین خاطر به دنبال این هستیم تا پروانه فعالیت به شرکت داده شود تا با این نگاه که مدیرعامل یک مدیر فنی است با تغییرات ، فعالیت آن متوقف نشود . به دنبال اصلاح این آئیننامه تحت این قالب در آینده هستیم و این مسئله مورد پیگیری قرار دارد ؛ چرا که عمر برخی از این قوانین بیش از ۳۰ سال است که شاید نتوانند فضای اقتصادی فعلی را در این مقطع پوشش دهند و این ضرورت است که به سمت بازبینی و بازنگری آنها برویم .

رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص میزان ثبت شرکتهای دریایی و تعداد فعال داخلی و خارجی آنها تصریح کرد : در خصوص تعداد شرکتهای ثبتشده از ابتدای فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی تاکنون نزدیک به ۶ هزار شرکت به ثبت رسیده و مجوز کسب کردهاند . در این بین طبق آخرین آمار استخراجشده از فعالیت این شرکتها بیش از ۱۲۰۰ شرکت در بخشهای مختلف اعم از دریایی و بندری فعال و مشغول به کار هستند .
وی افزود : عمده فعالیتهایی که بر اساس فراوانی و پرتکرار بودن در این شرکتها انجام و پروانه کسب دریافت میکنند در رتبه نخست نمایندگی کشتیرانی قرار دارد و بعد از آن شرکتهای تخلیه ، بارگیری و بارشماری رتبههای بعدی را دارا هستند . البته دراینبین شرکتهایی مثل غواصی ، سوخترسانی ، آبرسانی ، آذوقه رسانی ، تدارکات ، کمک و نجات ، تأمین پرسنل و نجات ، بازرسی کشتی و کالاهای کشتی هم وجود دارد که طبق مصوبات سال ۱۳۶۵ شورای عالی ، شرکت ها نسبت به آن اقدام به اخذ مجوز کرده اند . البته موارد پراکندهای همچون لایروبی ، راهبری شناورها نیز وجود دارد که در چارچوب شیوهنامههای خودشان اجرایی شده و اخذ مجوز میکنند . در بین شرکتهای ثبتشده چند شرکت خارجی و بینالمللی هم مشغول به کار هستند و اسناد آنها نیز موجود است . براین اساس چیزی در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مجموع شرکتهای فعال ، نمایندگان کشتیرانی هستند و بیشترین حجم صدور مجوز را به خودشان اختصاص دادهاند.
مالکی زاده در ادامه بابت نظارت بر این تعداد شرکت و اینکه عملکرد آنها چگونه بر اساس آئیننامهها مورد ارزیابی قرار میگیرد ، گفت : در این خصوص یک ساختار تشکیلاتی کاملاً منسجم را در اختیار داریم که جز ستاد مرکزی ، در بنادر کشورمان همین تشکیلات در قالبی کوچکتر مشغول به کار است. به این معنی که در هر استان که بندر در آنجا قرار دارد این تشکیلات کار را دنبال و نظارتها طبق آئیننامهها برقرار است .
وی افزود: بهعنوان مثال در سیستان و بلوچستان در چابهار ، در هرمزگان در خود استان و بنادر باهنر و لنگه، استان بوشهر ، استان خوزستان در بنادر امام خمینی (ره) ، آبادان و خرمشهر ، در شمال کشور در انزلی ، نوشهر، امیرآباد و بندر گز این تشکیلات وجود داشته و بهطور میانگین ۳، ۴ نیرو در آنجا مشغول به کار هستند . تنها تفاوت فعالیت آنها با ستاد مرکزی این است که درنهایت اربابرجوع برای امضای پروانه و انجام کارهای پایانی بابت ارسال به مدیرکل امور بندری باید در مرکز حضور پیدا می کند .
رییس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اینکه آیا تحریمها تأثیری در فعالیت شرکتها در بنادر ایران داشته است ، اظهار داشت : در عمل و در خصوص متقاضیان ثبت شرکت در بنادر ایران با توجه به تحریمها ما تغییری را احساس نمیکنیم . به همین خاطر هیچ اتفاقی نیفتاده و میزان تقاضای ما با تحریمها کمتر نشده است . بهعنوانمثال بندر چابهار یک شاهراه است و تمایلات بیرونی در ساختار بینالمللی برای حضور در این بندر اهمیت آن را بیش از مشخص میکند . در این خصوص ما رویکردهای جدیدی را در نظر گرفتهایم و مثلاً برای حضور در بندر چابهار صرفاً اقدامات ثبت یک شرکت نیست . به این معنی که تجاری که در حوزه حملونقل فعال هستند ، اگر شرکتی را ثبت کردهاند دیگر نیاز به ثبت شرکت جدید در چابهار ندارند .
وی افزود : یعنی اگر شرکتی در انزلی دفتر دارد در آئیننامهها تعاریفی را به وجود آوردیم که کار روانسازی را انجام داده و صاحبان شرکتها میتوانند یک نمایندگی هم در چابهار داشته باشد . این نگاه و اینکه بتوانند حتی بدون داشتن نمایندگی مجوز کار ششماهه از یک بندر به چابهار را داشته باشند باعث رشد حضور شرکتها در این بندر شده است . این استقبال خوب بوده و حتی چند شرکت چینی هم برای حضور در چابهار درخواست دادهاند .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.