به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت افزایش مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل ایران در دو بخش کالا و مسافر تاکید کرد و خواستار مقابله با تحریم‌ها ، به منظور شکوفایی اقتصاد در کشور شد .
نشست ۲۱۵ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین به‌صورت غیرحضوری (از طریق ویدئو کنفرانس) برگزار شد .
اسلامی در این نشست ، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد سازی نظام حمل‌ونقل و لجستیک کشور ، اظهار کرد : مهم‌ترین هدف دشمن در اعمال تحریم‌ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام است . تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور را در دو بخش کالا و مسافر افزایش داده و از این طریق علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، سهم مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشیم . مهم‌ترین وظیفه شورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای آن است که بدون داشتن حمل‌ونقل کارآمد، مؤثر و با قیمت‌های مناسب و رقابتی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نماید .
به گفته وی هدف از متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز جلوگیری از اضمحلال ظرفیت ، کیفی‌تر شدن قابلیت‌ها ، ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش بهره‌وری است .
لازم به ذکر است که در این نشست پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد :
۱- دستورالعمل پیشنهادی تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (ارسالی طی نامه شماره ۷۱/۸۳۳۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۲۶) که در نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ کمیسیون فرعی شورا ارائه و اصلاح شده بود ، مطرح و خلاصه‌ای از فرآیند انجام کار ، بدین شرح بیان شد :
با عنایت به مکاتبات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به معاون محترم اول رئیس‌جمهور (نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۶۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸) و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره ۳۱۶۰۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ به وزارت صمت) ، مبنی بر حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه و حداقل بروز تخلف به دلیل وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل لازم توسط نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ، نرخ‌گذاری حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری مسافر از فهرست کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری حذف می‌گردد و تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد ، مشروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شود . پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده‌تر و روان‌تر ، مقرر شد :
۱- اعضا نظرات خود را به‌صورت مکتوب ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند .
۲- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به نظرات اعضا ، نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان ، ارتقا کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نماید .
۲- درخواست سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۰(نامه شماره ۳۰۷۰۰/ص مورخ ۹۹/۰۹/۰۸) مطرح و با بیان نقش و اهمیت حمل‌ونقل دریایی و بنادر در تجارت و اقتصاد کشور ، به پیامدهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی در سه سال اخیر و بیماری کرونا در سال گذشته بر عملکرد بنادر اشاره شد . ضمن مقایسه‌ای از افزایش هزینه‌ها اعم از زیرساختی و سرمایه‌گذاری ، تأمین ، تعمیر و نگهداری تجهیزات، نیروی انسانی و جاری و عملیاتی با افزایش میزان تعرفه‌ها ، با برشمردن تبعات ناشی از عدم به‌روزرسانی نرخ خدمات بندری ، موارد زیر پیشنهاد و درخواست شد :
لغو مصوبه کارگروه تنظیم بازار در خصوص مصوبه انبارداری کالای اساسی بر مبنای سی روز
افزایش تعرفه‌های ریالی خدمات انبارداری به میزان ۲۵ درصد و سایر خدمات به میزان ۳۵ درصد
پس از بحث و اظهار نظر اعضا در خصوص پیشنهادهای مطروحه، با عنایت به وظایف و اختیارات شورا برای نرخ‌گذاری خدمات ترابری و همچنین انقضای اعتبار ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۰۵/۲۷ در پایان سال ۱۳۹۸ (مبنی بر الزام تائید ستاد تنظیم بازار بر هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و خدمات) جمع‌بندی زیر حاصل شد :
۲-۱- با عنایت به اینکه تعرفه تصاعدی انبارداری بیش از ۳۰ روز ، با هدف جلوگیری از انبارش کالاها در بنادر وضع شده است ، مقرر شد برای لغو یا تغییر مصوبه کارگروه تنظیم بازار پیگیری لازم از دبیرخانه ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه شورا انجام شود .
۲-۲- افزایش تعرفه های ریالی خدمات انبارداری به میزان ۲۵ درصد و افزایش تعرفه‌های خدمات خن کاری ، باربری و سایر خدمات بندری به میزان ۳۵ درصد برای اعمال در سال ۱۴۰۰ تصویب شد .
۳- درخواست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جبران هزینه‌های ناشی از اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در قطارهای مسافری بین‌شهری در پی شروع بیماری کرونا مطرح و با بیان نحوه پایش مسافران در دوران بیماری ، به میزان کاهش سفرها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته و خالی ماندن ۵ میلیون صندلی ناشی از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و خسارت مالی ناشی از عدم فروش ظرفیت معادل ۶۰۰۰ میلیارد ریال ، اشاره شد . این خسارت موجب ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان (خطر تعدیل) ، تأمین قطعات برای تعمیرات ناوگان، پرداخت اقساط ناوگان نو و بازسازی شده ، اجرای استانداردهای راهبری و فنی و… می‌شود . با رویکرد مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی و حمایت هر چه بیشتر از به مصرف‌کنندگان ، پیشنهاد شرکت راه‌آهن صرفاً برای قطارهای مسافری بین‌شهری با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :
"در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مصوب ستاد مدیریت بیماری کرونا و جبران بخشی از هزینه ناشی از صندلی خالی در قیمت بلیت‌ها ، چنانچه ظرفیت ۵۰ درصد و کمتر در واگن‌های ۴ و ۶ نفره رعایت شود ، افزایشی به میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ بر نرخ بلیت‌های صادره اعمال شود"
۴- پیرو تصمیمات نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ کمیسیون فرعی شورا ، موضوع درخواست انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی دیگر برای عضویت در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و لیکن مقرر شد موضوع از لحاظ حقوقی از دفتر حقوقی وزارت متبوع استعلام شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.