به گزارش پرتال حمل و نقل ، در بیست و یکمین نشست کمیته استانی ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان ، بر لزوم همگرایی تمامی دستگاه ها ، ارگان‌ها و نهادها در راستای اجرای قوانین حوزه دریا و سواحل و همچنین ضرورت شناسنامه دار شدن تمامی ۳۳۲ سازه‌ها و تاسیسات دریایی در این استان تاکید شد .
مهدی دوستی استاندار هرمزگان و رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان در بیست و یکمین نشست این کمیته که در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار برگزار می‌شود ، اظهار داشت : در سطح کل کشور ، پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که چهارهزار و ۹۰۰ کیلومتر در محدوده چهار استان جنوبی شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان ، بوشهر و خوزستان و همچنین ۸۹۰ کیلومتر در سه استان شمالی واقع شده است .
وی استان هرمزگان را به علت برخورداری از ۳۹ درصد طول نوار ساحلی ایران به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین استان ساحلی کشور دانست و افزود : از مجموع دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان ، یکهزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نیز در محیط پیرامونی جزایر واقع شده است . حریم ۶۰ متری دریا از آخرین نقطه حداکثری مد به سمت خشکی را شامل می‌شود که متولی آن آب منطقه‌ای بر اساس قانون توزیع عادلانه‌ای و در محدوده شهرها مسکن و شهرسازی و در محدوده خارج از شهرها ، اداره منابع طبیعی است .
دوستی در ادامه اظهاراتش سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان متولی ساخت و سازهایی دانست که از مرز حداکثری مد دریا به سمت دریا ساخته می‌شوند و در ادامه تصریح کرد: دولت مالک و مسئول صیانت از نوار ساحلی و مسئول اعمال حاکمیت در حریم ۶۰ متری دریاست .
حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه ضمن ابراز قدردانی از تشکیل نخستین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰ با حضور نماینده عالی دولت در این استان ، بر لزوم توجه دستگاه‌ها و مبنا قراردادن استعلامات در سند بالادستی تدقیق سواحل تاکید کرد و روح اجرای این طرح را کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات برشمرد .
شناسنامه دار شدن سازه‌ها؛ رعایت استانداردهای ایمنی و صیانت از محیط زیست
در بخش دیگری از این نشست ، علی رضا محمدی کرجی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به ارائه گزارشی از وضعیت سازه‌ها و تاسیسات دریایی این استان پرداخت .
وی طی سخنانی به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه‌دار کردن و صدور مجوز برای سازه‌های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد .
کرجی ران در ادامه اظهاراتش به تشریح آخرین وضعیت آماری سازه‌های دریایی بخش دولتی و خصوصی ، تعداد سازه‌های دریایی به تفکیک کاربری ، تشریح سازه‌ها و تاسیسات دریایی مجاز و غیر مجاز پرداخت .
شناسایی ۳۳۲ سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان
وی با اعلام اینکه ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسئولیت‌ها و نظارت سازمان بنادر هستند ، گفت : از مجموع این تعداد ، رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه‌ها معادل ۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است .
وی در عین حال تاکید کرد : سازه‌های غیرمجاز در سال ۹۹، سهمی ۷۵ درصدی از کل تعداد سازه‌ها و تاسیسات دریایی استان داشتند که با اقدامات صورت گرفته، این وضعیت به ۵۳ درصد کاهش یافت.
سهم ۸۱ درصدی دستگاه‌های دولتی در مالکیت سازه‌های دریایی
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مجموع کل این سازه‌های شناسایی شده در استان، ۲۷۰ مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد ، شهرداری‌ها ، ارگان‌های نظامی و انتظامی (سهم ۸۱ درصدی مالکیت دولتی و عمومی در مقایسه با سهم ۱۹ درصدی بخش خصوصی) تعلق دارد که علیه سازه‌های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است .
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات ، ارگان‌ها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد .
مصوبات بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل
الزام تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به ارائه مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز بهره‌برداری سازه‌های دریایی و همچنین ضرورت تطبیق تمامی طرح و پروژه‌های آتی دستگاه‌های اجرایی با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( ICZM ) از جمله مصوبات این نشست بود . همچنین مقرر شد،تمامی دستگاه‌های پاسخ دهنده به استعلامات اداره کل بنادر ودریانوردی بر اساس مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه نظریه مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اقدام نمایند .
از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام نظر شفاف دستگاه‌ها و ادارات استانی در اراضی ساحلی منوط به مشخص بودن خط حریم قانونی دریا هستند؛ لذا مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نسبت به اعلام رسمی خط قانونی حریم دریا اقدام نمایند .
همچنین مقرر شد ، تمامی مالکین سازه‌ها و تاسیسات دریایی استان به ویژه بنادر مسافری، گردشگری و شیلاتی نسبت به رعایت ضوابط و موازین ایمنی تردد دریایی اقدامات لازم را به عمل آورند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.