به گزارش پرتال حمل و نقل ، فصل دوازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه ، با عنوان «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» به امور حمل و نقل و اقتصاد دریامحور پرداخته است .
در ماده (۵۶) این فصل شاخص‌های کمی ، در ماده (۵۷) مدیریت ترانزیت ، در ماده (۵۸) مشوق‌ها و حمایت‌ها ، در ماده (۵۹) زیرساخت‌های ترانزیتی و در مواد (۶۰) تا (۶۳) نیز «اقتصاد دریامحور» ارائه شده است .
موضوعاتی که ذیل این فصل آمده ، به این شرح است : هدفگذاری شاخص‌های بخش ، ایجاد ستاد ملی ترانزیت ، تعیین متولی برای پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت ، تعیین دستگاه سیاست‌گذار لجستیک در کشور ، واگذاری بهره برداری از فرودگاه‌های کشور (به استثنای فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهر آباد تهران) به بخش خصوصی ، واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ، تمدید مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه ، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی ، اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید صرفاً برای صادرات به خارج از کشور ، تهیه مشوق‌ها و حمایت‌های دیگر به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران ، دریافت عوارض جاده‌ای ، تهیه جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها ، صدور بارنامه توسط معادن کشور ، اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی ، مسافری و چندمنظوره ساحلی و شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پرتردد کشور ، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن آن .
اتاق ایران ، بر این باور است که در لایحه برنامه هفتم توسعه ، به نیازها و اقتضائات بخش خصوصی کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت کمتر توجه شده است .
بر این اساس ، دیدگاه ها ، ملاحظات و پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران در مورد این حوزه از لایحه در قالب گزارش حاضر ارائه شده است .
گزارش در سه بخش تنظیم شده است . در بخش اول ضمن اشاره به چالش‌های حمل‌ونقل و پیشنهاد راهکارها ، رویکرد دولت در لایحه برنامه نسبت به این چالش‌ها بیان می شود . در بخش دوم ، احکام لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهادهای اتاق ایران انطباق داده می شود . سپس ، دیدگاه های کارشناسی اتاق ایران در مورد احکام لایحه برنامه ارائه می گردد . در بخش سوم و نهایی گزارش احکام پیشنهادی و مغفول مانده لایحه در برنامه هفتم در حوزه حمل و نقل و با امعان نظر به نیازها و مقتضیات بخش خصوصی پیشنهاد و ارائه می‌شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.