به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی ، تأکید کرد : خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تقویت بنیه نیروی انسانی ، توسعه بنادر ، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور می شود .
منصور آرامی در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد : سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که این اتفاق ، چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای ، حاکمیتى و تخصصی ایجاد کرده است .
وی ادامه داد : در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت . گفتنی است بر اساس ماده ۵ این قانون ، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی ، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد .
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه این سازمان باید به منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند ، اظهار کرد : این امر موجب خواهد شد تا بتوان با ظرفیت سازی هر چه بیشتر، فعالیت های توسعه ای و اقتصادی را به نحوی مطلوب انجام داد و موجب عمران و آبادانی در یک منطقه شد .
آرامی با بیان اینکه متاسفانه و به دلایل عدیده ای سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد ، اظهار کرد : به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و امیدوار هستیم سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شود .
وی با اشاره به اینکه سال گذشته صرفا به دلیل یک رای در مجلس شورای اسلامی ، سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نشد ، اظهار کرد : این طرح مجددا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و امیدوار هستیم که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز با کسب رای ، مصوب شود .
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با بیان اینکه تصویب این قانون موجب تقویت بنیه نیروی انسانی این سازمان ، توسعه بنادر و نوار ساحلی و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی خواهد شد ، اظهار کرد : به دلیل عدم مشمولیت این سازمان تحت ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور امکان اعزام نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی به خارج از کشور به منظور کسب آموزش های لازم در جهت ارتقای سیستمی وجود ندارد و هدف سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم تقویت بنیه این سازمان را در دستور کار قرار دهیم تا اینگونه به اقتصاد کشور کمک شود .
آرامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید نگاه ویژه اى به جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی داشته باشد ، گفت : سازمان بنادر و دریانوردى یک سازمان حاکمیتى است که مسئول امور دریایى کشور و نماینده جمهورى اسلامى ایران در IMO (سازمان بین المللى دریانوردى) است و باید با خدمت گرفتن نیروهاى متخصص در حوزه قوانین دریایى نیز به نحوى مطلوب عمل کند . امیدوار هستیم که همه این مسائل مورد توجه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد تا شاهد فعالیت هرچه بهتر سازمان بنادر و دریانوردى در آینده باشیم .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.