به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در اظهار نظری رسمی اعلام کرد که دریافت ده درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود ، صرفاً مشمول کالاهای ورودی یا صادراتی است و شامل کالاهایی که تحت رویه ورود موقت به کشور وارد می‌شوند نیست .
طبق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ، دریافت این هزینه بر اساس جزء ۴ تبصره ۳ ماده ۱ مقرر شده است ، اما این حکم شامل کالاهای وارده به صورت ورود موقت نمی‌باشد .
ورود موقت رویه‌ای است که کالاها به طور موقت جهت ساخت ، تکمیل ، تعمیر یا فرآوری وارد قلمرو گمرکی می‌شوند و سپس صادر می‌گردند ؛ بر اساس مواد ۸۱ تا ۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، این کالاها مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نیستند .
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اصل اولیه عدم تعلق این حقوق دولتی به رویه ورود موقت ، دریافت ده درصد کرایه حمل برای این کالاها را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و آن را مورد تایید ندانسته است .
بنابراین ، دریافت هزینه ده درصد کرایه حمل فقط در مورد مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شوند قابل اجرا است و هیچگونه عوارضی بابت این مبلغ در مورد کالاهای ورود موقت نباید اخذ شود .
این موضع به منظور تامین شفافیت و رعایت قوانین و مقررات گمرکی و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی و صنعت حمل و نقل دریایی اعلام شده است .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.