به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دستاوردهای سامانه GIS گفت : از سال ۱۳۹۵ افزایش نرخ در عوارض نداشتیم که در سال ۱۳۹۶ نیز به دلیل شرایط خاصی که حاکم بود قیمت را افزایش ندادیم و نرخ ابلاغی سال ۱۳۹۷ نیز همان ارقامی است که قرار بود در سال ۹۶ ابلاغ شود .
امیر امینی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض آزادراهها با بیان اینکه پرداخت این عوارض قطعاً فرآیندی است که اگر قانونی نباشد امکان اعمال آن وجود ندارد ، اظهار کرد : در این راستا طبق قانون احداث پروژههای عمرانی ، وزارت راه و ترابری میتواند قراردادهایی را با بخش خصوصی برای توسعه آزادراهها یا سایر زیربناهای حملونقلی امضا کند . این عوارض تا سال ۹۲ تنها مختص آزادراهها بود که اکنون به سایر سیستمهای حملونقلی مانند ریل و فرودگاه تعمیم دادهشده و آنها نیز میتوانند از این سیستم بهرهمند شوند .
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با استفاده از این سیستم بخشهایی که دولت توانایی در سرمایهگذاری ندارد میتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند گفت : باید به یک نکته توجه کنیم که در کنار زیرساختهای آزادراهی حتماً یک زیرساختی وجود دارد که مردم بدون پرداخت عوارض بتوانند از آن استفاده کنند و اینگونه نیست که عوارض را پرداخت نکنند بلکه دولت بر اساس وظیفه اجتماعی خود متقبل است و این کار را انجام میدهد .
امینی افزود : بنابراین یک زیرساخت داریم که مردم بدون عوارض از آن استفاده میکنند و یک سرمایهگذار داریم که به نیت ارائه خدمت و باز پس گرفتن سرمایه خود و سود مورد نظر آن ، سرمایهگذاری کرده است که در اینجا مجبوریم برای این سرمایهگذاری نرخ تعیین کنیم و قانونگذار اجازه داده که به پیشنهاد سرمایهگذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی خدماتی که ارائه میشود نرخگذاری شود .
وی با بیان اینکه بعد از مدتی که سرمایهگذار بهرهبرداری را انجام داد و اصل و سود سرمایه را مستهلک کرد سرمایه به دولت بازمیگردد، تصریح کرد: منافع سرمایهگذاری برای تمام جمعیت ایران است که طبیعتا استفادهکنندگان از این زیرساخت تمام مردم ایران نیستند و بر اساس تخمین ۵ تا ۷ درصد ترددها از آزادراه صورت میگیرد که ۹۵ درصد ترددها از سایر زیرساختها است و زمانی که زیرساخت به دولت بازگشت بهعنوان یک سرمایه ملی محسوب میشود .
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد : هر چه نرخگذاری دیرتر انجام بگیرد سرمایهگذار دیرتر مستهلک میشود و سرمایه در دست سرمایهگذار با تعداد کاربری که بهطور مشخص حدود ۵ درصد جامعه را تشکیل میدهند که با نرخگذاری از منافع کل ملت دفاع میشود تا این سرمایه به دولت برگردد و برای ملت استفاده شود. مشکل خاصی که در این میان وجود دارد، این است که شریانهای حملونقلی ما دچار افزایش تقاضا برای تردد هستند که ایمنی را زیر سؤال میبرد و حجم توقف و ترافیک ما را افزایش میدهد که در این میان یک روش نرخگذاری مدیریت تقاضای سفر است که هنوز از آن استفادهنشده است .
امینی با بیان اینکه ۱۹ آزادراه داریم که سه آزادراه دولتی و ۲ آزادراه نیز بهزودی سرمایه آن مستهلک میشود و به دولت بازمیگردد ، افزود : حکم بر این است که شبکه آزادراهی را تحت هیچ شرایطی توسط دولت اداره نکنیم و نظام تصدیگری را تسری ندهیم و باز به سمت بخش خصوصی و توان آن برویم تا بخش خصوصی مجدداً به سراغ سرمایهگذاری برای ارتقای سطح سرویس این آزادراهها رود .

وی بیان کرد : بهعنوانمثال برای آزادراه ۱۵۰ کیلومتری سالانه به حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است و اگر با ترافیک متوسطی در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تردد در هر سمت برای یک آزادراه ۶ خطه محاسبه کنیم باید از هر خودرویی در حدود ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان عوارض بگیریم تا آن عدد را مستهلک کنیم که دولت توان این کار را ندارد . اگر قرار باشد شریانها به آزادراه تبدیل شوند و حدود ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه در پایان برنامه ششم یا اواسط برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، نیازمند استفاده از توانبخش خصوصی برای گسترش شبکه آزادراهی هستیم .
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ افزایش نرخ در عوارض باوجود اینکه قرار است در ابتدای هر سال قیمت ها افزایش پیدا کند ، نداشتیم افزود : با توجه به اینکه صورتهای مالی شرکتهای آزادراهی در پایان سال رسیدگی نمیشود و نمیتوان آنها را تحلیل کرد تصمیم گرفتیم در تیرماه نرخ آزادراهها را تعیین و تصویب کنیم که در سال ۹۵ نیز با تأخیر ۶ ماهه افزایش آزادراهها را ابلاغ کردیم که در ۱۳۹۶ نیز به دلیل شرایط خاصی که حاکم بود افزایش نرخ نداشتیم و در سال ۱۳۹۷ همان ارقامی که قرار بود در سال ۹۶ ابلاغ شود را ابلاغ کردیم .
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درباره همایش GIS بیان کرد : این همایش حاصل حدود سه سال و نیم زحمت همکاران من در وزارت راه و شهرسازی بود که یکی از مشکلات عمده در تصمیمگیریها و تعریف پروژهها بیدقتی درباره مشاهده عملکرد است که بیش از ۶۰ درصد از دادههای مکانی کشور در وزارت راه و شهرسازی تولید میشود اما به علت نبود GIS مکان محور تخصصی، تصمیمگیریها بر اساس آن انجام نمیشد .
وی گفت : در سیستم GIS میتوانیم شهر را با پهنه پرخطر زلزله همپوشانی کنیم و درباره اجرای طرح جامع و تفصیلی آن تصمیمگیری کنیم که در حوزه راه نیز از مدتزمانی که برای دریافت استعلامها از سازمانهای مختلف صرف میشود بهطور چشمگیری میکاهد . این سامانهها با توجه به اینکه اتصال به سازمانها و وزارتخانههای دیگر را در نظر گرفته ، مدت استعلامها را تسریع میکند تا زودتر به اهداف برنامه توسعه دست پیدا کنیم . در دولت تصمیم سازان بر اساس دیدی که در ذهنشان نقش بسته نباید تصمیم سازی کنند و باید بر اساس مبانی علمی تصمیم سازی کنند که این سامانه برای دستیابی به این هدف کمک میکند .
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد : آنچه سامانه GIS را نسبت به دیگر فعالیتهای صورت گرفته متمایز میکند ، تلاش برای تولید اطلاعات مکانی در ذیل فرایندهای اجرایی دستگاهها و وزارتخانه است و اطلاعات در همان قسمتی که تولید میشود بارگذاری خواهد شد . عدم تصمیمگیریهای درست و بدون مبانی مکان محور باعث شده حجم بسیار زیادی از پروژهها را در دست اجرا باشند ، حجم گستردهای از تقاضاها دریافت شوند ، در حال معدوم شدن حملونقل عمومی کشور که سهم حملونقل عمومی به سمت حملونقل شخصی میرود که نیازمند گسترش زیرساختها باید برای افزایش ایمنی است و موجب پراکندگی اعتبارات شده است .
امینی خاطرنشان کرد : در صورتی که محورهای بسیار مهم شریانی حملونقل که میتواند در اقتصاد نقش اساسی بازی کند و ارزشافزوده برای توسعه سایر نقاط کشور ایجاد کند مغفول هستند و مشکل توقف تردد و سوانح دارند که امیدوارم راهکاری که دادیم بتواند در زمانبندی موردنظر در وزارت راه و شهرسازی جاریسازی شوند و تعامل سازندهای را با سایر دستگاهها و وزارتخانه ها برقرار کند و مورد استفاده تصمیمسازان قرار بگیرند تا تصمیمگیران به آن اعتماد کنند تا بتوانیم نظام برنامهریزی مستند داشته باشیم .
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.