ایران ؛ هیچ تمایزی بین دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیست

به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با رد ادعای برخی رسانه‌های بین‌المللی به منظور زیر سوال بردن عملکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خدمه خارجی کشتی‌ها ، تصریح کرد : ایران ؛ هیچ تمایزی بین دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیست .

علی اکبر صفایی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه های بین المللی ، هدف مباحث مطرح شده را زیر سوال بردن عملکرد حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خدمه خارجی کشتی ها که روی ناوگان تحت پرچم و یا مالکیت کشور فعالیت می کنند ، دانست و اظهار داشت : ادعاهای مطرح شده کذب محض است و این گونه اخبار با هدف خدشه وارد کردن به وجهه جمهوری اسلامی ایران ، منتشر می شود .

وی ادامه داد : سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همواره بر رعایت الزامات ملی و بین المللی به ویژه کنوانسیون کار دریایی (MLC) توسط مالکان و شرکت های کشتیرانی تاکید کرده است .

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود : سازمان بنادر و دریانوردی در تعامل نزدیک با ارگان های مختلف از جمله انجمن صنفی دریانوردان و اتحادیه مالکان کشتی ، طبق استانداردهای موجود بر پیگیری حقوق دریانوردان در مواردی که شکایتی مطرح می شود ، اهتمام ویژه دارد ؛ بدین جهت اجحاف نسبت به دریانوردان از هر نظر ، خط قرمز سازمان بنادر و دریانوردی است و همواره نظارت مستمر و موثر اعمال می شود . دولت جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و احقاق حقوق دریانوردان ، طبق موازین انسانی ، شرعی و قانونی دریانوردان هیچ گونه تمایزی میان دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیست .

صفایی با بیان اینکه براساس سند LEG ۱۰۹/۴ (a) کمیته حقوقی سازمان بین المللی دریانوردی حدود ۴۰۰ شناور با پرچم های مختلف که عمدتا توسط ITF فدراسیون حمل و نقل دریایی گزارش شده اند ، وجود دارند ، گفت : تنها ۱۸ شناور از شناورهای مذکور ، مربوط به خدمه رها شده در آب های جمهوری اسلامی ایران است که ۶۴ دریانورد از این تعداد ، دریانوردان تبعه هند گزارش شده اند و مسائل بخش عمده آنها حل و فصل و به کارگروه مشترک IMO/ILO گزارش شده است .

مدیرعامل سازمان بنادر ادامه داد : در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۳۹۳ مورد از ادعاهای مربوط به دریانورد ایرانی و خارجی مورد بررسی و پیگیری گروه MLC قرار گرفته است که از این تعداد ۱۰۲ مورد مربوط به دریانوردان تبعه هندی بوده است .

وی با اشاره به اینکه سایر موارد نیز با جدیت تمام در دست اقدام است ، خاطرنشان کرد : تمامی این موارد با همکاری مراجع مختلف داخلی از جمله انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیز اتحادیه مالکان کشتی ایران حل و فصل و در عین حال در شرایط پاندمی ویروس کرونا نیز نسبت به بازگشت اتباع دریانورد هندی به تعداد حدود ۱۰۰۰ نفر با همکاری و مساعدت مراجع داخلی اقدام شده است .

وی افزود : انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران که نماینده ITF در ایران نیز به شمار می رود، در همکاری نزدیک با سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور ، خدمات شایان توجهی را در خصوص حل و فصل مشکلات دریانوردان از جمله دریانوردان رها شده در آب های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار داده است . حسب گزارش ارائه شده ، این انجمن توانسته است در سه سال گذشته ، حدود ۳۰۰ مورد درخواست بازگشت به وطن را که عمدتا از اتباع هندی بوده اند ، به سرانجام برساند و همچنین موفق شد با پیگیری مجدانه حدود ۶۰۰ هزار دلار از دستمزد دریانوردان را استیفا کند که گزارش دقیق و تفصیلی عملکرد این انجمن به صورت دوره ای به فدراسیون بین المللی حمل و نقل (ITF) ارائه شده است .

صفایی با تاکید مجدد بر اجرای الزامات قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی MLC توسط مالکان کشتی ها و شرکت های کشتیرانی ، به دریانوردان عزیز ایرانی و خصوصا دریانوردان خارجی توصیه کرد که برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف در روابط کاری ، دقت لازم را به هنگام انعقاد قرارداد و شرایط کاری به عمل آورند و صرفا از مجاری قانونی و موسسات کاریابی دارای مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اشتغال خود روی شناورها اقدام کنند .