به گزارش پرتال حمل و نقل ، در نشستی میان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، راهکارهای تأمین و تخصیص اعتبارات عمرانی در پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برای سال ۱۴۰۵ بررسی شد .
به گفته هوشنگ بازوند ، اولویت اصلی ، تأمین مالی پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد از طریق مدل‌های مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۵۶ خواهد بود .
جلسه‌ای با حضور هوشنگ بازوند ، معاون وزیر راه و شهرسازی و غلامرضا تاجگردون ، نماینده مردم گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، برگزار شد .
در این نشست ، موضوع اصلی بررسی اعتبارات عمرانی حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه راه‌ها و نحوه تخصیص آن در سال ۱۴۰۵ بود . همچنین ، مدل‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از جمله مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
بازوند در این جلسه با اشاره به شرایط تأمین منابع عمرانی کشور اظهار کرد :تمرکز اصلی ما در سال ۱۴۰۵ باید بر تکمیل پروژه‌هایی باشد که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا منابع مالی کشور به شکل هدفمند و اثربخش مصرف شود .
وی افزود : استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی ، به‌ویژه مشارکت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت ماده ۵۶ ، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام داشته باشد .
به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ، هماهنگی میان دولت و مجلس در حوزه بودجه عمرانی ، به‌ویژه در پروژه‌های زیربنایی ، می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت بهینه منابع و کاهش پروژه‌های بلاتکلیف در کشور شود .
در این نشست همچنین بر ضرورت هدف‌گذاری دقیق اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۵ و هدایت منابع به سمت پروژه‌های دارای بازدهی سریع‌تر تأکید شد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.