دریانوردی کد خبر: ۱۰۲۲۰۹

بازنگری فرآیندهای سرمایه‌گذاری در حوزه پسکرانه‌های بندری

در حوزه نظارت بر قراردادها نیز نقاط ضعف‌هایی هستیم که بیشتر ناشی از عدم یک تعریف مشخص و شفاف از حوزه نظارت بر قراردادها است . به جز بازنگری کامل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر ، باید خلاء‌های نظارتی را نیز پوشش دهیم و با نظارت دقیق‌تری ، مسئولیت‌ها را به انجام برسانیم .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد : فرآیندهای سرمایه‌گذاری در حوزه پسکرانه‌های بندری به بازنگری و بازنویسی نیاز دارد .

جلیل اسلامی در نشست سرمایه‌گذاری و امور مناطق بنادر کشور با تاکید بر " باز‌طراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری بنادر در تمام شقوق" اظهار داشت : پس از یک دوره رکود توسعه‌ای در بنادر ، ناشی از تحریم‌های ظالمانه و قرار گرفتن کشور در شرایط جدید اقتصادی ، باید بتوانیم با بازطراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مناسب ، امکان حضور سرمایه‌گذاران در حوزه حمل‌ونقل و افزایش مبادلات تجاری ، بدون کمترین چالش مالی و بانکی را فراهم کنیم .

وی تاکید کرد : در حوزه نظارت بر قراردادها نیز نقاط ضعف‌هایی هستیم که بیشتر ناشی از عدم یک تعریف مشخص و شفاف از حوزه نظارت بر قراردادها است . به جز بازنگری کامل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر ، باید خلاء‌های نظارتی را نیز پوشش دهیم و با نظارت دقیق‌تری ، مسئولیت‌ها را به انجام برسانیم .

سرپرست امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر با اشاره به جذب ۲۴۰۹۵ میلیارد ریال قرارداد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ ، اظهار داشت : اگرچه به لحاظ عددی در جذب سرمایه‌گذاری ، از اهداف پیش‌بینی شده جلوتر هستیم ، اما سطح انتظارات و رضایت در کشور و در پسکرانه بنادر و لجستیک ، خیلی بیشتر از این اهداف محقق شده است .

اسلامی با اشاره به انجام مطالعات صورت گرفته در انواع قرارداد‌های سرمایه‌گذاری ، توضیح داد : در شرایط فعلی ، با سه نوع وضعیت قراردادی در سازمان بنادر مواجه هستیم .

به گفته سرپرست امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر ، دسته اول ، قراردادهای در حال اتمام و سپری شدن هستند که کماکان تصمیمات و تعهدات آن پابرجاست ، بنابراین باید این دسته از قراردادها را با توجه به اقتضائات روز و تصمیات جدید ، به‌روز رسانی کنیم . دسته دوم ، قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند که به جهت شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تورمی ، دچار شرایط چالش فسخ و یا خود فسخ شدند .

وی گفت : در خصوص قراردادهایی که به لحاظ مدل و ساختار مالی ، از شرایط انتفاع خارج شده‌اند، باید با درک شرایط خاص کشور ، شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار را بپذیریم و با رعایت برخی ملاحظات ، قراردادها را احیا کنیم . دسته سوم قراردادهای جدیدی هستند که باید بنابر اقتضائات روز و شرایط متقاضیان، به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که کمترین چالش را برای سرمایه‌گذار داشته باشد و همچنین فرآیند سرمایه‌گذاری را با حداقل چالش مواجه کند .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.