به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ۱۰ درصد ظرفیت بهره وری کل بنادر کشور صرف نگهداری کالاهای متروکه می شود ، گفت : معضل کالاهای متروکه چالش ملی و هدر رفت ثروت کشور است .
محمد علی حسن زاده در سی و نهمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع « چالش کالاهای متروکه و راهکارهای مقابله و کاهش آن » افزود : کالاهای متروکه سبب کاهش نرم لجستیکی در بنادر بازرگانی می شود ، از این رو سازمان بنادر در تلاش است برای اتخاذ راهکار های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت با این پدیده مقابله کند .
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اصرار این سازمان به انجام اصلاحیه در امور گمرکی و اضافه شدن بندهایی در این فرآیند ، گفت : چنانچه قرار باشد کالاهای در بنادر دپو شود به لحاظ اسنادی فعل و انفعالاتی روی آن صورت گیرد تا دپوی کالاها در بیرون از بندر و محوطه های بندری باشد . ارزش کل کالاهای متروکه در بنادر کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار است ، توجه به آن و رفع این چالش برای کشور و شرکت های کشتیرانی بسیار حائز اهمیت است .
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بخشی از کالاهای متروکه ها را از نوع کالاهای خطرناک برشمرد که تحت عنوان صادرات و ترانزیت وارد کشور شده و به هر دلیلی توسط کسی جهت ترخیص و تخلیه مورد پیگیری قرار نمی گیرد .
عضو هیات عامل سازمان بنادر در ادامه به راهکارهایی اشاره کرد که به عنوان خروجی در دستور کار سازمان بنادر قرار خواهد گرفت .
وی به عنوان راهکار اول از استفاده حداکثری از « ظرفیت های قانونی امور مناطق » خبر داد و گفت : به سازمان اموال تملیکی پیشنهاد دادیم پس از مهلت مقرر و با استفاده از ظرفیت قانون امور مناطق ، سازمان بنادر اجازه داشته باشد از طریق سایر سازمان ها ، از جمله ستاد اجرای فرمان امام ، نسبت به تعیین تکلیف کالاها متروکه اقدام کند .
حسن زاده همچنین از ضرورت « تشکیل کارگروه بررسی و ساماندهی کالاهای متروکه » خبر داد و گفت : به نظر می رسد که در حاضر در سایر سازمان های ذیربط نیز عزم جدی برای رفع این چالش وجود دارد .
وی همچنین از پیشنهاد توسعه ای این سازمان به سازمان اموال تکلیفی مبنی بر واگذاری زمین و یا انبار در بیرون محوطه های بندری بدون دریافت هزینه انبارداری خبر داد و گفت : بر این اساس از سازمان اموال تکلیفی خواسته شد تا هر آنچه از کالاهای متروکه در بندر را در محدوده های تحت اختیار این سازمان قرار گیرد . گمرک به دلیل وجود ذرت متروکه در یک انبار ده هزار متری ، کل این انبار را پلمپ کرده و اجازه استفاده این ظرفیت را به سازمان بنادر نمی دهد ؛ بنابراین جا به جایی این کالاها از محوطه های بندری توجیه پذیر و اقتصادی است. ۱۰ درصد از ظرفیت بهره وری بنادر ناشی از دپوی کالاهای مهلت منقضی بلا استفاده مانده است .
حسن زاده « تفکیک محدوده عملیاتی و اپراتوری بندر از محدوده ارزش افزوده و لجستیکی » را به عنوان یکی دیگر از راهکار برشمرد و آن را در شرایط کنونی در جهت رفع بخشی از چالش ها لازم دانست .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.