حمل و نقل جاده ای کد خبر: ۱۵۴۵۷۸

تاسیس یک بانک تخصصی توسعه‌ای در حوزه زیربناهای حمل‌ونقل ضروری است

در کشورهایی که نرخ‌ها نوسان دارند ، اگر سازوکارهای جبرانی پیش‌بینی نشود ، سرمایه‌گذاران با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که حتی ممکن است موجودیت آنان را تهدید کند . اما خوشبختانه قانون مربوط به این موضوع وجود دارد و بار مالی جدیدی نیز برای دولت ایجاد نمی‌کند، اما نیازمند اجرای کامل و دقیق است .

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ، سرمایه‌گذار حوزه آزادراهی و فعال بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد مالی تخصصی برای اجرای پروژه‌های کریدوری ، پیشنهاد کرد بانک توسعه‌ای ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقل با هدف تأمین مالی و صدور تضامین پروژه‌های آزادراهی و ریلی تأسیس شود .

قباد چوبدار در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی راهگذرهای ریلی و جاده ای که در صبح روز شنبه ۲۵ بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ، ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و مجلس در ماه‌های اخیر اظهار داشت : طی دو تا سه دهه گذشته عمده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وزارت راه و شهرسازی محدود به حوزه آزادراه‌ها بوده و اکنون زمان آن رسیده است که با بهره‌گیری از قوانین موجود و رفع برخی موانع اجرایی ، زمینه گسترش مشارکت‌ها فراهم شود .

وی با بیان اینکه یکی از الزامات اصلی هر قرارداد سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش سرمایه در شرایط تورمی است ، افزود : در کشورهایی که نرخ‌ها نوسان دارند ، اگر سازوکارهای جبرانی پیش‌بینی نشود ، سرمایه‌گذاران با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که حتی ممکن است موجودیت آنان را تهدید کند . اما خوشبختانه قانون مربوط به این موضوع وجود دارد و بار مالی جدیدی نیز برای دولت ایجاد نمی‌کند، اما نیازمند اجرای کامل و دقیق است .

این فعال بخش خصوصی موضوع ابلاغ و وصول نرخ عوارض آزادراهی را از دیگر مسائل مهم این حوزه دانست و تصریح کرد : تفویض اختیار تعیین نرخ عوارض به وزارت راه و شهرسازی گام مؤثری بود و بخش نخست مشکل را حل کرد، اما در حوزه وصول عوارض و اتصال آن به فرآیندهای بیمه‌ای ، همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط است .

چوبدار همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های آزادراهی در تولید مصالح و ایجاد اشتغال گفت : فعالیت در حوزه ساخت آزادراه‌ها ماهیتی تولیدی دارد و لازم است این شرکت‌ها نیز از مزایای قانونی بنگاه‌های تولیدی برخوردار شوند ؛ موضوعی که مستند قانونی دارد و اجرای آن می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کند .

وی با تأکید بر اینکه مدل مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی به معنای قرض دادن به دولت نیست ، افزود : ما به دولت وام نمی‌دهیم ، بلکه در توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور مشارکت می‌کنیم ؛ رویکردی که در بسیاری از کشورها سهمی بین ۷ تا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است .

این سرمایه گذار حوزه آزادراهی در ادامه خواستار ایجاد یک نهاد مالی تخصصی برای پشتیبانی از پروژه‌های کریدوری شد و گفت : برای اجرای طرح‌های بزرگ آزادراهی و کریدوری که نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است ، وجود یک بانک تخصصی توسعه‌ای در حوزه زیرساخت ضروری است تا بتواند تضامین و ابزارهای مالی لازم را فراهم کند .

چوبدار با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد سرمایه خود را در مشارکت با وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌کار گیرد ، اظهار داشت : در صورت تکمیل اصلاحات قانونی و رفع موانع موجود ، این امکان وجود دارد که تا پایان دولت پانزدهم ، ۷۵ درصد کریدورهای آزادراهی کشور به بهره‌برداری برسد .

وی در پایان با اشاره به اهمیت تکمیل محور ریلی رشت – آستارا افزود : توسعه کریدورهای حمل‌ونقل ، به‌ویژه در مسیرهای راهبردی ، می‌تواند جایگاه ترانزیتی ایران را در منطقه به‌طور چشمگیری ارتقا دهد .

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.