به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ، حمل‌ونقل را زیر بنای اقتصاد توصیف کرد و گفت : حمل‌ونقل دریایی به عنوان ایمن‌ترین و ارزان‌ترین شیوه جابه‌جایی کالاها از جمله کالاهای خطرناک ، همواره مورد توجه صاحبان کالا و کارگزاران حمل‌ونقل بوده است .
محمد سجاد گازر در همایش تخصصی حمل و نقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر ، اظهار داشت : عدم توجه به ایمنی و رعایت کنواسیون‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با کالاهای خطرناک، فاجعه زیست محیطی بسیار مخربی را به همراه دارد .
گازر از تقویت نظام استانداردهای کالاهای خطرناک و نظارت و اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خبر داد . سازمان نظام استاندارد ۵ استاندارد ملی با اهداف اعمال مدیریت کیفیت بسته‌بندی و پایش پکیج ؛ تعیین روش آزمون بسته‌بندی ؛ شناسایی و پایش الکترونیکی کالاهای خطرناک و تعیین الزامات حمل کانتینری کالاهای پلاستیکی را تدوین کرده است .
به گفته مدیرکل انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ، در فرایند تدوین استانداردهای ملی از ظرفیت‌های پژوهشگاهی و ظرفیت شورای عالی استاندارد ، برای تبدیل استاندارد ملی به استاندارد اجباری ، بهره برده است .
بنا بر این گزارش ، پژمان بهزادپور ، مدیرعامل شرکت افق چکاد دریا نیز در این نشست گفت : به همکاری و حمایت سازمان بنادرودریانوردی برای تدوین دستورکار‌های تازه ، مطابق با ضوابط بین‌المللی ، برای جلوگیری از حوادث بزرگ ، مشابه فاجعه انفجار در بندر بیروت نیاز داریم .
پژمان بهزاد پور با تاکید بر ضرورت آموزش و آشنایی متصدیان و پایانه‌داران بندری با فرایند جابه‌جایی کالاهای خطرناک ، اظهار داشت : با توجه به تعریف کالاهای خطرناک ، کلیه فرایند تولید، حمل و نگهداری این نوع کالاها به رفتار خاص و استاندارد های ویژه نیاز دارد .
وی با هشدار به عدم آشنایی فعالان حمل کالاهای خطرناک نسبت به ضوابط خاص حمل این نوع کالاها ، افزود : هر گونه سهل‌انگاری در حمل و نقل کالاهای خطرناک می‌تواند به حادثه جبران‌ناپذیری مثل حادثه مهیب انفجار در بندر بیروت منجر شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.