به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه براساس بررسی های به عمل آمده، حدود ۷۳ درصد ساخت و سازهای دریایی کشوردر مالکیت دستگاه های دولتی است ، گفت : ۲۴ درصد از این سازه ها به صورت مجاز در حال بهره برداری است .
مهدی نیکوکار در نشست ارائه راهبردها ، برنامه ها و نظارت مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در بندر انزلی با حضور معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و کارشناسان این معاونت ، اظهار داشت : وظایف این اداره کل در چند حیطه حاکمیتی ، مطالعات فضایی ، راهبردی ، برگزاری همایش علمی ICOPMAS و عضویت فعال در انجمن زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC) ، مهندسی ارزش و تخصصی مهندسی سواحل و بنادر ، تدوین ضوابط و معیارهای طراحی سازه های ساحلی و دریایی و فرآیند پایش طرح های جامع و پیدایش پروژه های اجرایی بنادر تقسیم بندی می گردد .
وی با بیان اینکه اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در ابتدای سال جاری ضمن تهیه برنامه راهبردی اداره کل، با مشارکت ادارات و کارشناسان نسبت به تهیه برنامه عملیاتی یکساله اقدام نمود و پیشرفت اقدامات اجرایی به صورت ماهانه بررسی و ارزیابی می شود ، افزود : برنامه ریزی در راستای مرجعیت بخشی به مطالعات فضایی ، راهبردی مهندسی سواحل و بنادر ، ایجاد پایگاه ملی داده های دریایی و تشکیل و برگزاری منظم جلسات شورای سیاستگذاری همایش ICOPMAS با هدف برگزاری اثرگذار این همایش در سال آتی و حضور موثر و علمی در انجمن بین المللی زیرساخت های آبی (PIANC) از جمله برنامه های سال جاری این اداره کل می باشد .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با بیان اینکه حدود ۷۳ درصد ساخت و سازهای دریایی کشور دارای مالکیت دستگاه های دولتی است ، تاکید کرد : راهبرد معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی ، در جهت کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی است .
به گفته وی ، برنامه ریزی شده است که از ابتدای سال جاری ضمن تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور دستگاه های ذیربط ، مباحث مرتبط پیگیری و وفق یک برنامه زمان بندی مشخص سلسله جلسات بررسی پرونده‌های دستگاه ها و موسسات دولتی با هدف انجام اقدامات لازم جهت تسریع و تسهیل فرایند صدور مجوزهای ساخت و بهره‌برداری برای ارگان‌های دولتی دارای بیشترین سازه دریایی برگزار گردد .
نیکوکار با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ این مهم در دستور کار اداره کل مهندسی سواحل و بنادر قرار گرفت افزود : پس از آسیب شناسی انجام شده با رویکرد شناسایی علل و عوامل موثر در تطویل فرآیند صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه های دریایی جلساتی با مدیران میانی و کارشناسان شرکت های ذینفع ، برگزارشد و ضمن معرفی نمایندگان دستگاه های یادشده ساز و کار جدیدی در راستای تسریع و تسهیل در فرآیند صدور مجوز سازه های دریایی این دستگاهها تعریف و اجرایی شده است .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد : در صورت رفع مشکل صدور مجوزهای ارگان‌های فوق الذکر بیش از ۵۰ درصد از تعداد ساخت و سازهای دریایی غیر مجاز دستگاه‌های دولتی کاسته خواهد شد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.