به گزارش پرتال حمل و نقل ، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تا کنون نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده است و در حال حاضر شاهد تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا هستیم ، گفت : هدف ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، ۲ برابر شدن رشد اقتصاد دریا است .
هادی حق‌شناس درباره سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور و الزامات تحقق این سیاست‌ها ، اظهار داشت : سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور در ۹ بند بالاترین سند اقتصادی کشور تلقی می‌شود و حاوی نکات بسیار ارزشمندی است که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند و دولت مکلف به اجرای آن است .
سیاست‌های کلی دریامحور ؛ یک فرصت مهم برای توسعه اقتصادی کشور
این استاد دانشگاه افزود : در شش برنامه توسعه گذشته و حتی برنامه هفتم توسعه ، عمده مبنای توسعه کشور منابع حاصل از نفت ، گاز ، پتروشیمی ، مالیات ، معدن و … بود اما در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، دریا به عنوان یک فرصت مهم برای توسعه اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته و به صورت سند از سوی مقام معظم رهبری ، ابلاغ شده است .
معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته ، کشاورزی مورد توجه اقتصاد ایران بود و به طور مثال گندم به عنوان راهبردی برای خودکفایی تلقی می‌شد ، خاطرنشان کرد: در ادامه، مسائل دیگری همچون توجه به کریدورها به منظور تسهیل تردد کالا مدنظر قرار گرفت یا به طور مثال در برهه زمانی دیگری ، گردشگری مورد توجه بود تا اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود .
حق‌شناس با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که توسعه دریامحور به شکل یک سند ابلاغی که دولت ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن هستند ، مدنظر قرار گرفته است ، عنوان کرد : بر اساس این سند ابلاغی قوای سه‌گانه تحت مدیریت یکپارچه باید فعالیت‌ها را پیش ببرند . در این سند به دریا به عنوان عامل توسعه اقتصادی نگاه شده است و به عنوان یک ظرفیت بالقوه به کمک توسعه اقتصاد کشور خواهد آمد که این مسئله نگاه جدیدی در اقتصاد ایران است .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شمال ایران ، دریا همواره به عنوان محلی برای تفریح و گردشگری مورد توجه واقع شده است و ظرفیت‌های بالقوه آن در قیاس با کشورهای حاشیه دریای خزر بالفعل نشده است ، اظهار داشت : در جنوب کشور نیز آن گونه که باید و شاید نتوانسته‌ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم و به طور مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم‌ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل‌علی فاصله داریم ؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور ، اعم از تحریمهای ظالمانه را نادیده بگیرم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است .
حق‌شناس اینکه باید پس از ابلاغ این سند باید با مدیریت یکپارچه شرایط را پیش ببریم و فاصله اقتصادی ظرفیت‌های دریایی و بندری خود را با کشورهای منطقه کم کنیم ، گفت : در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، راهکارهایی ارائه شده است که بر اساس آن دولت و مجلس می‌توانند در راستای بالفعل کردن ظرفیت‌های دریایی کشور، قوانین حقوقی را تدوین کنند .
تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
این کارشناس امور دریایی ادامه داد : راهکارهای ارائه شده در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور می‌تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است .
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که باید در بخش‌های مختلف حوزه دریا مدنظر قرار گیرد ، عنوان کرد : ایران در شمال و جنوب دارای مزیت نسبی در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند .
تحقق سیاست‌های کلی دریا مربوط به نهاد دولت است
حق‌شناس با بیان اینکه همواره نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده است ، اظهار داشت : خوشبختانه با تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا روبرو هستیم و با نگاه کردن به کشورهای توسعه یافته و تدوین طرحی جامع برای سوق دادن جمعیت کشور به نوار ساحلی می‌توانیم تغییرات کلانی را در اقتصاد ایران رقم بزنیم .
وی با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور وظیفه یک سازمان یا وزارتخانه نیست ، خاطرنشان کرد : تحقق این سیاست‌ها مربوط به نهاد دولت است و باید کارگروه ویژه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شکل گیرد تا شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور باشیم .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از ایلنا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.