به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، چالش ها ، موانع و مشکلات نوسازی ناوگان جاده ای را تشریح کرده و اقدامات و تلاش های به عمل آمده از سوی این سازمان برای رفع این مشکلات را بیان کرد .
حمیدرضا شهرکی ثانوی اظهار داشت : حمل و نقل عمومی جاده‌ای طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ناوگان مواجه شده که این موضوع علاوه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات در جاده‌ها، آلایندگی شدید محیط زیست و مصرف بالای سوخت ، سبب تحمیل هزینه‌های گزاف تعمیرات بر رانندگان و فعالان این حوزه شده و تاثیر نامطلوب بر حمل و نقل کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز و نیز فرآورده‌های نفتی در کشور داشته است . در حال حاضر بالغ بر ۱۶۹ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده و بالغ بر ۹۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۲۲ هزار مینی‌بوس فرسوده در حمل و نقل عمومی جاده‌ای فعالیت می‌کنند و همانطور که اشاره شد مشکلات متعددی را برای رانندگان و فعالان این حوزه به وجود آورده است .
شهرکی ثانوی خاطرنشان کرد : در راستای حل مشکلات مذکور ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر برای نوسازی بالغ بر ۱۶۵۰۰ دستگاه انواع خودرو با شرکتهای تولیدکننده داخلی ، قرارداد با تسهیلات با سود ۴ تا ۹ درصد منعقد نموده است که میزان سرمایه‌گذاری این قراردادها بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد . چنانچه خودروهای تولید شده با کیفیت و قابل استفاده در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای باشند ، بطور حتم با استقبال فعالان این حوزه مواجه خواهد شد و بخشی از مشکلات فرسودگی ناوگان را مرتفع خواهد نمود .
معاون حمل و نقل تصریح کرد : در راستای حل مشکل فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای ، مصوباتی از شورای محترم اقتصاد طی سال های ۹۳ و ۹۷ اخذ و به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ، قراردادهایی با کارخانجات تولیدکننده داخلی منعقد و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت ناشی از جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان جدید پس از پیمایش ناوگان جدید ، به عاملین صرفه‌جویی پرداخت می‌شود .
وی در ادامه عنوان کرد : تا قبل از وضع تحریم‌های ظالمانه و طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت های تولیدکننده داخلی عملکرد نسبتاً مناسبی در اجرای قراردادها داشتند ، لیکن متاسفانه به دلیل وجود تحریم‌ها ، با مشکلات متعددی برای تامین قطعات و تولید مواجه شدند و علی‌رغم وجود قراردادهای نوسازی ناوگان فی‌مابین این سازمان و شرکتهای مذکور ، تعداد ناوگان قابل قبولی در این حوزه تولید و تحویل متقاضیان نشده است .
شهرکی در خصوص طرح واردات کامیون های زیر ۳ سال ساخت بیان کرد : در راستای حل مشکلات رانندگان و مردم در حوزه حمل و نقل و برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کامیون ها و بصورت تامین کمبودها در کنار قراردادها با کارخانجات داخلی ، طرح واردات کامیونهای زیر سه (۳) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی بند قانونی فوق به شماره ۸۷۶۱۵/ت ۵۵۲۸۴ ه مورخ 04/07/1397 و نیز شرایط و ضوابط تبصره ذیل ماده (۲) آئین‌نامه مذکور به شماره 02/100/72612 مورخ 16/05/1398 اجرایی شد.
وی افزود : در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، به استناد بند ۷ بخش الف شرایط و ضوابط مذکور ، واردات کامیون های مذکور برای نوسازی ناوگان فرسوده، در این مرحله مقرر شده است هشتاد (۸۰) درصد ناوگان فرسوده ، از محل تولیدات داخلی و میزان بیست (۲۰) درصد کامیون های فرسوده از محل واردات نوسازی گردند . در طرح مذکور کلیه کارخانجات تولیدکننده داخلی خودروهای سنگین ، شرکتهای حمل و نقل ، سرمایه‌گذاران در بخش حمل و نقل و مالکان ناوگان فرسوده می‌توانند در صورت داشتن کارت بازرگانی مورد تائید وزارت صمت در طرح شرکت و نسبت به واردات کامیونهای زیر سه (۳) سال ساخت اقدام نمایند . در اینجا نیز مشاهده می‌گردد اولویت اول و با حداقل ۱۰ برابر سایر واردکنندگان به کارخانجات و خدمات دهندگان پس از فروش داخلی اختصاص یافته است .
وی همچنین اظهار داشت : منشا ارز مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واردات کامیون های مذکور ، ارز با منشا خارج از کشور بوده و به هیچ عنوان از ارز رسمی و یا نیمایی برای واردات این کامیون ها استفاده نمی‌گردد . در این جهت حتما بانک مرکزی می بایست منشا ارز که باید از خارج از کشور باشد را تایید نماید . به استناد قوانین و مقررات ، کلیه کامیون های وارداتی می‌بایست مجوز خدمات پس از فروش داشته و واردکنندگان باید نسبت به اخذ تائیدیه‌های استاندارد ایمنی و کیفیت و آلایندگی اقدام نموده و حتما حداقل یک (۱) دستگاه کامیون فرسوده مشمول شرایط طرح را اسقاط و تائیدیه اسقاط از طرف ناجا را اخذ نمایند .
وی افزود : مدت زمان قراردادهای خدمات پس از فروش به استناد اصلاحیه ابلاغ شماره 02/100/72612 به شماره 02/100/102393 مورخ 06/08/1399 (ثبتی ۱۰۶۸۸۵) منطبق بر قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو – مصوب ۱۳۸۶ – حداقل ده (۱۰) سال و تعرفه آن به میزان حداکثر سه (۳) درصد ارزش CIF کامیون وارداتی در سامانه TSC گمرک ایران از همان مارک و مدل تعیین شده است .
شایان ذکر است ، کلیه شرایط و ضوابط ، فرآیندها و مقررات مربوط به بند "ث" ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (واردات کامیونهای زیر ۳ سال ساخت) در سایت سازمان به آدرس www.rmto.ir و نیز سامانه نوسازی مربوطه به آدرس RPF.RMTO.IR در دسترس عموم می‌باشد .
معاون حمل و نقل این سازمان اظهار داشت : در راستای تسهیل و تسریع در اجرای طرح واردات کامیونهای زیر سه (۳) سال ساخت از محل بند قانونی صدرالذکر و حل برخی مشکلات موجود ، اقدامات ذیل انجام شده است :
– هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای عدم صدور قبض انبار برای کامیون های وارداتی از محل بند قانونی فوق که ثبت سفارش نشده‌اند
– شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به متقاضیان طرح‌های نوسازی از طریق سایت سازمان ، نصب بنر
– هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای شفاف‌سازی موضوع مالیات بر ارزش افزوده کامیون های وارداتی
وی افزود : به استناد آئین‌نامه اجرایی بند ث ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعهدنامه محضری از شرکتهای واردکننده طرح مذکور اخذ شده و کلیه واردکنندگان و نیز رانندگان و افراد طرف قرارداد ایشان از لزوم ارائه ناوگان فرسوده اسقاط شده برای واردات کامیونهای خود اطلاع داشته‌اند و با عنایت به آگاهی از این موضوع در خصوص اقدام ننموده‌اند و در حال حاضر دچار مشکل شده‌اند .
شهرکی خاطرنشان کرد : عدم تمایل مالکان ناوگان فرسوده به فروش و نوسازی ناوگان خود ، دلیل اصلی کمبود و گرانی ناوگان مذکور است . این سازمان می‌تواند طبق بند ۷ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری و ماده ۸ قانون هوای پاک ، محدودیت‌های لازم از جمله صدور اسناد حمل ، تردد درجاده‌ها و سایر محدودیت‌ها به ترتیب سن بالا برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای را با تصویب در شورای عالی ترابری ایجاد نماید ؛ لیکن این سازمان اجازه ایجاد ممنوعیت و از رده خارج کردن اجباری خودروهای فرسوده را ندارد.
وی با اشاره به جلسه‌ی مورخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ در محل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت : راهکارهای مختلفی از جمله حذف شرط تناژ، ارائه تسهیلات به مالکان ناوگان فرسوده به عنوان مشوقی برای اسقاط و اسقاط در مقابل موتورهای سوخت دیزل پیشنهاد و در صورتجلسه نیز مکتوب شده است که صرفا تغییر شرط تناژ منوط به اصلاح آئین‌نامه اجرایی امکانپذیر است . مشکلات فی‌مابین واردکنندگان و خریداران با هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی پیگیری شده و احقاق حق برخی از خریداران و رانندگان که توسط بعضی از واردکنندگان به دلایل مختلف پایمال شده بود، انجام شد .
موضوع حذف الزام شرکتهای حمل و نقل و مالکان کامیون های فرسوده به داشتن کارت بازرگانی برای شرکت در طرح صدرالذکر ، طی نامه‌ای به معاون وزارت صمت عنوان شد ؛ لیکن موافقتی در این خصوص به عمل نیامد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.