خودرو کد خبر: ۱۱۹۰۹۱

توزیع رانت ۷ هزار میلیارد تومانی با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت تایر

به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زده ، گفت : فقط در قضیه ...

واتساپ

به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زده ، گفت : فقط در قضیه قیمت‌گذاری دستوری تایر ، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است .

محمدرضا پورابراهیمی عنوان کرد : در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم . در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم . تورم بالای ۴۰ درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است . به‌نظر می‌رسد که نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی در نظام اقتصادی هستیم .

پورابراهیمی ادامه داد : قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بوده است . نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم . ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم ، باید قواعد آن را رعایت کنیم . ما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم . فقط در قضیه قیمت‌گذاری دستوری تایر ، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد : ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی ، تورم تک رقمی و … است . در بند یک این ابلاغیه اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است . دولت و مجلس در کنار یکدیگر می‌تواند این اهم را پیش ببرد .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت : رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد ؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت بشود . این موضوع بارها در مجلس یاد شده است . عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشته‌ایم که بر تولید و مصرف کننده ، تاثیر مثبتی نداشته است . صنعت تایر یکی از صنایعی بوده که از معضل قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده است . در این صنعت ۷ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که در اقتصاد اثر می‌گذارد . علم اقتصاد متکی بر توزیع منابع در ریل‌گذاری عادلانه و صحیح است و باید به سامان دهی این مسئله توجه کرد .

پورابراهیمی اضافه کرد : در شرایط فعلی کشور ، مجموعا شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بوده که این مسئله حاکی‌ از یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است . طبق آخرین بررسی‌ها که توسط مجلس و سازمان بورس صورت گرفته است ، نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی ، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی ، سهام عدالت سهم ۱۲ درصدی و سهم ۳۱ درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد . باتوجه به سهم اندک بخش خصوصی ، پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی رقم نمی‌خورد .

پورابراهیمی ادامه داد : در حوزه سیاست‌های ارزی بارها و بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم . بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است . چندی پیش خدمت ریاست جمهوری بودم و به ایشان عرض کردم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد ؛ تجربه که وجود دارد . از سال ۱۳۸۲ تا کنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است .

پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد ، گفت : نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند . اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم . ما راه و چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد ؛ نه سیاسی ، جناحی یا قبیله‌ای .

وی با اشاره به برنامه‌ آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد : با این برنامه می‌توانیم تحولات بزرگی را پای‌ریزی کنیم . به‌عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام می‌کنم که حتما نشست‌های خود را با کارشناسان ، کارافرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهیم کرد .

منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از مجمع لاستیک فروشان

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.