جایگاه حمل ونقل ریلی در دولت یازدهم

برنامه ششم توسعه کشور در شرف نهایی شدن است. پنج برنامه توسعه پس از انقلاب سپری شد. تا سال ۵۷ حدود ۴,۵۰۰ کیلومتر شبکه ریلی ایجاد شده بود و در این ۳۷ سال بعد از انقلاب هم ۵,۵۰۰ کیلومتر شبکه جدید احداث شد, تقریبا سالی ۱۵۰ کیلومتر. در طول این ۱۰,۰۰۰ کیلومتر شبکه ریلی امروز سالی حداکثر ۳۵ میلیون تن بار و حدود ۲۷ میلیون نفر مسافرجابجا می شود. در خوشبینانه ترین حالت بخش ریلی حدود ۸ درصد کل حمل و نقل کشور را بر عهده دارد. البته این ظاهر ماجراست و در کیفیت همین ۸ درصد هم کلی حرف و حدیث, نارضایتی و عقب ماندگی است.

طی این چهار دهه و این پنج برنامه توسعه به منظور شکوفایی حمل و نقل ریلی قوانین بسیاری مصوب شد, مسولین عالیرتبه نظام همواره بر توسعه و مدرن سازی حمل و نقل ریلی تاکید ویژه داشته اند, ریاست محترم جمهوری در دولت یازدهم توسعه حمل و نقل ریلی را به عنوان یکی از حوزه های سه گانه اولویت خود اعلام می کنند, طی این دهه ها بخش مهمی از برنامه های اعلامی وزرای پیشنهادی راه و ترابری به مجلس, مختص ارتقاء کمی و کیفی بخش ریلی بوده است, در سند چشم انداز توسعه کشور بیشترین رشد در بخش حمل و نقل به حوزه ریلی اختصاص داده شد و یک دهه تجربه خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی به سختی و با تلاش مشترک دولت و فعالین اقتصادی بخش حاصل گردید.

اما چرا علی رغم این پشتوانه ها در عمل حمل و نقل ریلی همچنان یکی از عقب افتاده ترین بخش های اقتصادی کشور است؟ چرا علی رغم وجود چنین پتانسیلی در حوزه قانونگذاری و مزیت های آشکار و نهان بخش ریلی در اقتصاد کشور, سهم پیش بینی شده برای جابجایی بار و مسافربه میزان ۳۰ درصد در بخش باری و ۱۸ درصد در بخش مسافری نه تنها محقق نگردید بلکه طی سالیان اخیربخش ریلی با کاهش سهم از بازار حمل و نقل هم مواجه گردید؟ چرا حمل و نقل ریلی برای تحقق اهداف چشم انداز فاقد برنامه ای بلندمدت و نقشه راهی عملیاتی است؟ چرا حمل و نقل ریلی از حمل و نقل حومه ای هیچ سهمی ندارد؟ چرا کشوری با این همه استعداد تاکنون توان اجرای یک راه آهن سریع را نداشته است؟ چرا متوسط سن ناوگان ریلی کشور از سی سال هم گذشت و کیفیت خدمات به مسافرین روز به روز کاهش می یابد؟ چرا بخش خصوصی ریلی اختیار تعیین قیمت خدمات خودش را ندارد؟ چرا دولت از بودجه دولتی برای کامیون به رایگان جاده می سازد اما بخش خصوصی باید هزینه توسعه و نگهداری خطوط ریلی را بپردازد؟ چرا با گذشت ده سال از آغاز خصوصی سازی در حمل ونقل ریلی, تشکیل نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی علی رغم تاکید قوانین جاری کشوربه سرانجامی نرسیده است؟ والبته بسیاری چراهای دیگر که مشخص نیست پاسخ آن را از کدام نهاد باید پرسید.

اما در بین همه این سوالات بی پاسخ یک سوال کلیدی مطرح است که کمتر به آن پرداخته ایم و اینکه آیا تناسبی بین توان و ساختارمدیریتی متولی توسعه حمل ونقل ریلی کشور و سطح انتظارات جامعه از این بخش وجود دارد؟ به عبارتی حمل ونقل ریلی که حداکثر سهمی ۸ درصدی از کل حمل ونقل کشور را بر عهده دارد آیا از چنان پتانسیلی برای تبیین راهبرها, سیاست ها, برنامه ریزی, بودجه بندی و اجرای طرح های توسعه حمل و نقل ریلی مطابق با انتظارات به حق جامعه برخوردار است؟ حداقل همین برنامه پیشنهادی ششم توسعه نشان داد که چنین نیست. در بین هزاران ماده و تبصره و بند هیچکدام حرفی از این راهبردها و سیاست ها در حوزه ریلی نمی زنند. یعنی کشور برای پنج سال آینده نسبت به توسعه بخش ریلی کاملا خنثی و بی برنامه است. نه هدفی دارد و نه معیاری برای سنجش عملکرد بخش تعیین شده است. به عبارتی می توان چنین برداشت نمود که دولت بر خلاف وعده ها و تاکیدات قبلی اش اولویتی برای بخش ریلی قائل نیست. پس حداقل در پنج سال آینده وضع به همین منوال است که می بینیم. این چه پیامی برای فعالین بخش ریلی دارد؟ بخش خصوصی چه برداشتی از این رویکرد دولت داشته باشد؟ آیا این رویکرد به این معنی است که مدیریت حمل ونقل ریلی بواسطه چنین کم توجهی بی نظیری مجاز است طرح های جدید بخش را که برای آینده بخش مفید می داند متوقف نماید؟ آیا کشور برای رفع گلوگاه های شبکه موجود ریلی که به شدت بهره وری بخش را تنزل داده است همچنان بی برنامه خواهد بود؟ آیا نوسازی ناوگان ریلی کشور که بایستی توسط بخش خصوصی صورت گیرد و بواسطه ساختار غیربهره ور موجود توجیه لازم برای سرمایه گذاری را ندارد از اولویت کشور خارج گردیده است؟

اینها دغدغه هایی است که بخش ریلی برای آینده خود متصور است اما سوال اینجاست که چرا بخش ریلی نتوانسته است مسولین عالیرتبه کشور را نسبت به این چالش ها و دغدغه ها توجیه نماید؟ چرا طی این دهه ها بخش ریلی حتی از همین بسترهای قانونی موجود نیز نتوانسته در جهت ارتقاء کمی و کیفی بخش بهره ببرد؟ و چرا سیاستگذاری های صورت گرفته از سوی دولت طی سالیان اخیر نتوانسته بخش ریلی را در تحقق اهدافش یاری نماید؟ شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که توان و ساختار مدیریتی حمل و نقل ریلی کشورمتناسب با انتطارات جامعه نیست. شاید بتوان ادعا نمود که حمل و نقل ریلی نه تنها دغدغه دولت نیست که حتی دغدغه وزارتخانه ذیربط هم نیست که اگر چنین باشد دیگر از دولت با این همه اولویت های ریز و درشت چه انتظار است.

اگر انتظارات مردم و مسولین عالیرتبه کشوراز حمل ونقل ریلی دستیابی به یک راه آهن مدرن, توسعه یافته, تاثیرگذار در رشد اقتصادی و ارزش آفرین است, بپذیریم که به ساختاری توانمند, منعطف, پویا و موثر در دولت نیازمندیم. اینکه تمامی احکام پیشنهادی بخش ریلی جهت درج در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه حذف می شود کشور را در آینده ای نزدیک با بحران عقب ماندگی مفرط بخش ریلی مواجه می نماید وآرزوی برخورداری کشور از راه آهنی مدرن را بر دل مردم باقی می گذارد و این امراصلا زیبنده دولت تدبیر و امید نیست. همچنین اتخاذ چنین سیاستی در خارج نمودن بخش ریلی از برنامه های توسعه پنج سال آینده به نحوی چشمگیر بر امور جاری این بخش و بویژه فعالین اقتصادی حمل و نقل ریلی تاثیر منفی خواهد داشت و چه بسا با شکست قطعی همین خصوصی سازی نیم بند, عملا تمام زحمات یک دهه گذشته برای مشارکت بخش خصوصی حتی در همین دولت یازدهم بر باد رود.

انتظار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که نهاد متولی توسعه و برنامه ریزی در کشوراست, دقت نظر و درک درست از ابعاد و بخش های تاثیرگذار بر توسعه می باشد. قطعا استدلال این سازمان از محدودیت منابع دولت در سالیان آتی و در نتیجه حذف احکام ریلی نمی تواند درست باشد چرا که هرزرفت منابع در طرح های بدون اولویت هم در برنامه های گذشته و هم در همین برنامه پیشنهادی ششم توسعه به کرات مشاهده می شود. بخش ریلی علی رغم سهم اندکش در بازار حمل ونقل کشور اما بواسطه مزیت های چشمگیری که دارد در صورت توجه بیشتر می تواند در مجموع کمک حال اقتصاد کشور در همین دوران بحران محدودیت منابع باشد. جدا از انتظاری که مردم در خصوص توسعه کمی وکیفی بخش ریلی از دولت دارند, فعالین اقتصادی بخش نیز که طی دهه اخیر با انگیزه فراوان در این حوزه مشارکت داشته اند انتظار دوراندیشی دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی را دارند که اگر غیر از این باشد بین وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم وحذف آن در دولت قبلی تفاوتی نخواهد بود. تقاضای فعالین بخش ریلی از ریاست محترم جمهور تجدید نظر در این سیاست تقابل با بخش ریلی است چرا که آیندگان این رفتار دولت را از یاد نخواهند برد و کشور تاوان چنین سیاست بدور از درایت را درایجاد عدم توازن در بخش حمل ونقل به اشکال مختلف خواهد داد.

نویسنده مقاله :مجید بابایی (کارشناس حمل‌ونقل ریلی)

منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از مرکز پژوهشهای لجستی