به گزارش پرتال حمل و نقل ، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : سازمان بنادر و دریانوردی نوع فعالیتی که در کشور انجام می دهد توسعه ای محسوب می شود بدین جهت نمی تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری قرار گیرد .
حسین هاشمی تختی نژاد درباره مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، افزود : مجموعه ای که فعالیت آن توسعه ای محسوب می شود نمی تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری عملکرد خوب و مستقلی داشته باشد و همواره برای فعالیت های توسعه ای خود بایستی از دولت مجوز بگیرد که این امر باعث کند شدن فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی می شود . قوانین دست و پا گیر باید از سر راه سازمان های توسعه ای مانند سازمان بنادر و دریانوردی برداشته شود .
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت : سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در مسائل بین المللی است و در زمینه های مختلف بندری و دریایی به رشد و بالندگی رسیده است . برای آنکه سازمان بنادر و دریانوردی بتواند فعالیت های خود را در عرصه های مختلف را گسترش دهد ما موافق پیوستن آن به قانون رفع موانع تولید هستیم .
نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، خمیر ، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس افزود : با بیان اینکه مجلس از هیچ کمکی برای توسعه فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی دریغ نخواهد کرد ، تاکید کرد : این سازمان با تسهیل سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با سرعت بیشتری می تواند رشد کند و در جهت توسعه بنادر و ارتقا دانش این حوزه برنامه ریزی کند .
گفتنی است ؛ در حال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش ، شرکت فرودگاه ها ، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند . با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی ، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز ، آموزشی و رفع موانع اداری دست و پاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.