در صورتی که مسائلی چون نرخ بهره بانکی و قیمت بالای دلار اصلاح و منطقی شود قطعا بسیاری از مشکلات حوزه تولید در کشور حل خواهد شد.
به دفعات پی گیر حقوق و مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بوده ایم و در این راستا پیشنهاد شده تا حداقل 70 درصد مبلغی که خودروساز بعد از وام دریافت می کند به قطعه ساز اختصاص یابد تا میزان بدهی گذشته قطعه سازان کم تر شود.
در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان و قطعه سازان به دلیل مشکلات ناگزیر به تعدیل نیرو شده اند در صورتی که این رقم به قطعه ساز پرداخت شود امکان ادامه حیات در این صنعت ممکن خواهد شد. البته این موضوع بارها به خودروسازان و وزیر صنعت و معدن ارجاع و در این راستا پی گیری شده است.
در صورتی که تقاضای صورت گرفته و کمک به قطعه سازان مشمول زمان شود مسلما خودروساز نیز در انجام تعهدات با مشکل مواجه خواهند شد چرا که قطعه ساز امکان تامین نقدینگی و تولید بیشتر را نخواهد داشت.
برای حمایت از قطعه سازان باید نسبت به بدهی قطعه سازان به بانک ها، بیمه و مالیات استمهال صورت گیرد و حداقل یک ساله حق بیمه کارفرمایان به تعویق بیفتد تا مشکلات نقدینگی قطعه سازان برطرف شده و شرکتها مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
یکی از حرکت هایی که در میان مدت می تواند در اوضاع این صنعت موثر واقع شود تقویت صادرات خودرو و قطعات است که باید مورد توجه جدی فعالان در این بخش قرار گیرد.
البته برای توسعه صادرات باید خودروسازان و قطعه سازان با همتایان بین المللی جوینت شده و همکاری مشترک جدی را در این زمینه داشته باشند .
نویسنده مقاله :محمدرضا نجفی منش
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از وبلاگ تین نیوز
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.