به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت : خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای صیانت از نیروهای انسانی به عنوان سرمایه اصلی این سازمان است تا با ارتقای جذابیت فعالیت ، بتوان در راستای حفظ و جذب نیروهای نخبه گام برداشت .
هادی حق شناس در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد : سازمان بنادر و دریانوردی از ابتدا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود و به صورت داوطلبانه قبول کرد که تحت شمولیت این قانون فعالیت خود را ادامه دهد . در حال حاضر مشکل این است که اگر سازمان بنادر و دریانوردی بخواهد از شمولیت این قانون خارج شود نیاز به طی فرآیند قانونی دارد .
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بخشی از حوزه فعالیت این سازمان در ارتباط با خارجی ها یا در حوزه صادرات غیرنفتی و خدمات صادراتی است ، گفت : باید نحوه فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی مطابق با استانداردهای بین المللی باشد و همین مسئله یکی از دلایل اصلی لزوم خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری است . لزوم اجرای کنوانسیون های بین المللی از مهم ترین علل رعایت استانداردهای جهانی است و سازمان بنادر و دریانوردی باید در تمامی سطوح خود را به روز کرده و بر این اساس عمل کند .
وی با اشاره به اینکه در بخش دریایی کشور ، امکان جذب پرسنل به بازار خارج وجود دارد ، گفت : برای حفظ نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی و ارتقای سطح خدمات خود به پرسنل این سازمان باید بر اساس آیین نامه مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی عمل کرد و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شد .
به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی طرح شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مصوب شده و قرار است به منظور تصویب به صحن علی مجلس برود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.