به گزارش پرتال حمل و نقل ، عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح علل اصلی ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور بر اساس سند تحول دولت سیزدهم ، گفت : راهبرد اصلی در این خصوص ، باز معماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی است .
حسن بیک محمدلو با اشاره به سند تحول دولت سیزدهم ، اظهار داشت : در این سند ، ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور به عنوان یک چالش مطرح شده و علل اصلی آن فقدان سیاستگذار و هماهنگ کننده فرابخش دریایی و تداخل وظایف تنظیم گری و تصدی گرایانه در برخی دستگاه ها است . راهبرد مدنظر در رابطه با این چالش، بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی است و اقدامات مهمی در این راستا باید در دستورکار قرار گیرد .
معاون برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه اولین اقدام مدنظر ، تشکیل شورای عالی دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور است ، تصریح کرد : انتقال وظایف و اختیارات سیاستگذاری و تنظیم گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی نظیر شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در یکی از سازمان‌های مربوطه ، می‌تواند با همکاری دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد تصویب قوانین لازم ، این مهم را رقم بزند .
بیک محمدلو افزود : تفکیک وظایف تصدی گری از تنظیم گری بخش بندری با تغییر مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان تنظیم گرِ بخش ، از طریق اصلاح اساسنامه و تأسیس شرکت توسعه زیرساخت های بندری با پیشنهاد قوانین لازم دومین اقدامی است که بر اساس سند تحول دولت سیزدهم ضرورت دارد در دستورکار قرار گیرد ؛ همچنین باید در نظر داشت که این بخش از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق و واکاوی تجارب گذشته دارد .
وی همچنین به سومین اقدام مهمی که در راستای حل چالش ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور باید انجام شود ، اشاره کرد و گفت : توسعه میان رشته ها و چند رشته های دریایی در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دریایی دیگر اقدامی است که می توان عملیاتی کرد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.