به گزارش پرتال حمل و نقل ، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده ۱۲ موجب ایجاد بازدارندگی در ارتکاب تخلفات می‌شود .
داریوش امانی ، قائم مقام رئیس سازمان در امور مجلس و استان‌ها با حضور در نشست مجازی دفتر حقوقی که به منظور تقویت نظارت‌ها و بهبود وضعیت رسیدگی‌های کمیسیون ماده ۱۲ با مشارکت ادارات کل استانی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با بیان این مطلب بر ضرورت رعایت شرایط کلی و ماهوی مقرر در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل تاکید کرد .
وی خاطرنشان کرد : اعضای کمیسیون ماده ۱۲ هنگام اتخاذ تصمیم از حداکثر ظرفیت های قانونی به منظور ایجاد بازدارندگی در ارتکاب به تخلفات استفاده نمایند و آرای صادر شده نیز به موقع به مرحله اجرا درآیند تا اثربخشی مورد انتظار از تصمیمات سازمانی هر چه بیشتر محقق شود .
مدیرکل دفتر حقوقی نیز در این نشست مجازی ضمن تشکر از استان‌ها برخی از مشکلاتی که در شش ماهه گذشته در فرآیند رسیدگی استان ها وجود داشته را یادآور شد و خواستار رفع نواقص موجود شد .
عباسعلی بنی‌اسدی با اشاره به ثبت و رسیدگی به تخلفات و سایر فرآیندها تا مرحله اجرا و مختومه شدن پرونده‌ها تاکید کرد : شرکت‌ها حتماً از طریق سامانه عملکرد کمیسیون‌ها را ثبت نمایند تا هیچگونه خطشه قانونی به آنها وارد نشود .
گفتنی است ، در این نشست مجازی علاوه بر قائم مقام ریاست سازمان ، مهران قربانی معاون حمل و نقل ، مدیرکل و معاونان دفتر حقوقی و مدیران و معاونان ادارات کل استانی به صورت ویدیو کنفرانس به بحث و بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۱۲ پرداختند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.