به گزارش پرتال حمل و نقل ، با توسعه بنادر کشور و افزایش در تعداد و ظرفیت گذرگاه ها و پایانه های مرزی و همچنین الزام اسناد بالا دستی حمل و نقل کشور به افزایش صادرات غیر نفتی و ترانزیت کالا از طریق کشور ؛ توجه به حمل و نقل زمینی و تلاش جهت رفع مشکلات این بخش بیش از پیش دارای اهمیت می باشد .
یکی از مولفه های مهم در پویایی و پایایی اقتصاد کشور توسعه حمل و نقل و یکپارچگی متوازن در انواع مدهای حمل و نقل می باشد . بدین معنی که اگر قرار است سیستم حمل و نقل مناسب برای جا به جایی کالا طراحی شود باید از مبدا تا مقصد تمام زیر ساخت‌های حمل و نقلی و ناوگان جابجایی کالا کاملا متناسب با هم و بصورت یکپارچه برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت گردند .
ناوگان زمینی با دارا بودن سهم ۹۰ درصدی از جا به جایی کالا در داخل کشور به عنوان شریان اصلی و حیاتی اقتصادی کشور به صورت مستقیم و لحظه ای بر روند جابجایی و زنجیره تامین کالا تاثیر گذار و از پارامترهای اصلی موثر بر اقتصاد کلان کشور می باشد .
با توسعه بنادر کشور و افزایش در تعداد و ظرفیت گذرگاه ها و پایانه های مرزی با کشورهای همسایه و از طرفی الزام برنامه های استراتژیک بالا دستی حمل و نقل و توسعه تجارت کشور به افزایش صادرات غیر نفتی ، ترانزیت کالا و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ؛ توجه به حمل و نقل زمینی و تلاش جهت رفع مشکلات این بخش بیش از پیش و قبل از تبدیل به بحران دارای اهمیت فراوان می باشد .
صاحبان کالا ، شرکت های حمل و نقل ، رانندگان و بخشنامه های و قوانین دولتی از اضلاع اصلی شکل گیری بخش حمل و نقل زمینی کشور می باشند .
– قیمت بالا و نیاز به نقدینگی قابل توجه در تامین و خرید کامیون
– متوسط عمر بالای ناوگان زمینی حمل و نقل
– استهلاک بالا و ضرورت تامین و تعویض لوازم یدکی و اقلام مصرفی
از چالشهای اصلی تاثیر گذار در صنعت حمل و نقل زمینی کشور در شرایط فعلی هستند البته عدم نظارت بر شرکت‌های حمل و نقل زمینی و هزینه های بالای بارنامه، عوارض و بیمه از مشکلاتی هستند که افزایش ۲ برابری کرایه حمل و نقل زمینی طی یکسال گذشته از پیامدهای این موضوع می باشد .
به گونه ای که در حال حاضر نقدینگی مورد نیاز برای یک دستگاه کامیون بین سه تا چهار میلیارد تومان ، عمر فعلی ناوگان حمل باری بالای بیست سال و اقلام مصرفی مورد نیاز فقط برای یک قلم در یک ماه برای کل ناوگان کشور( عنوان مثال ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک) می باشد .
موارد فوق وساختار خود مالکی بخش حمل و نقل زمینی باعث شده است رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی و عدم اطمینان از توان مدیریت هزینه های نگهداری ، تامین لوازم یدکی و قیمت بالای اقلام مصرفی از قبیل روغن ، لاستیک و فیلتر تمایلی به تأمین کامیون نداشته باشند .
از طرفی عدم برنامه ریزی و وضع قوانین برای نوسازی ناوگان حمل توسط دولت و عدم اختصاص مشوق های لازم موجب افزایش هزینه های نگهداری ، کاهش درآمد و عدم رغبت کامیون داران و رانندگان به فعالیت در این بخش شده است .
نکته پایانی اینکه در کنار تمام برنامه های توسعه و زیرساختی از قبیل توسعه بنادر ، ایجاد زیرساخت های جاده ای و گسترش پایانه ها و گذرگاه های مرزی درصورت عدم توجه به نوسازی ناوگان ، عدم برنامه ریزی برای کاهش هزینه های نگهداری ناوگان و عدم تلاش جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به این بخش ؛ بخش حمل و نقل جاده ای کشور به شدت دچار چالش و اقتصاد کشور نیز متاثر خواهد شد .
موضوعی که تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی ، هزینه صادرات و ترانزیت و تامین به موقع مواد اولیه کارخانجات صنعتی را طی چند سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد . لذا ضروری است با استماع مشکلات صنف زحمتکش ناوگان حمل و نقل زمینی و استفاده از تجارب کشورها در توسعه حمل و نقل زمینی ، اصلاح قوانین و کاهش هزینه های سربار به رفع موانع و مشکلات این بخش اهتمام داشت .
بهروز آقایی – مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.